على بعد أيام على انقضاء أجل شهر الذي حدده دعاة المقاطعة لحركتهم ضد ثلاث منتوجات مغربية، لاتوجد مؤشرات على أن هذه الحركة في طريقها للانحسار، بل يتوقع عدد من الاقتصاديين أن تزداد وتيرة الحملة، خصوصا خلال شهر رمضان.

 الاقتصادي محمد حركات، يعتقد أن المقاطعة أمامها أيام مديدة، لكي تستمر وتنتعش وتتقوى، ويقدم كمؤشرات على استمرارها:

• ارتفاع درجات الاحتقان بسبب ضعف التواصل لدى المسؤولين، سواء الحكوميين أو البرلمانيين أو مدراء الشركات المعنية بالمقاطعة، والتي هي افريقيا وسنترال دانون، وسيدي علي.

فمداخلات كل المسؤولين الحكوميين، سواء رئيس الحكومة سعد الدين العثماني ، أو الوزير المنتدب المكلف بالحكامة الحسن الداودي، أو الوزير المكلف بالعلاقات مع البرلمان، مصطفى الخلفي، كانت تدافع عن الرأسمال، ولم تكن تدافع عن المواطن أو المستهلك .

فضلا عن ذلك، تميزت بعض هذه المداخلات باستفزاز حقيقي وواضح للمقاطعين، بعد تهديدهم بالمتابعة القضائية، علما أن المغاربة لايقبلون التهديد، فهم يقولون "الله يجيب غير اللي يفهمنا ومايعطينا والو".

وشمل الأمر أيضا الشركات التي إما أنها اتهمت المقاطعين بالخيانة، أو قدمت أرقاما لايمكن الوثوق بها، لأنها لا تصدر عن جهة ثالثة محايدة، فضلا عن كونها لم تقدم حصيلة مفصلة، تظهر كل شيء.

• من المؤشرات التي يرى محمد حركات أنها ستقوي المقاطعة غياب مؤسسات الوساطة، التي يمكن أن يكون لكلامها وقع على المقاطعين، بحيث إذا ما قدمت مؤشرات اقتصادية دقيقة ومرقمنة على أن الاقتصاد المغربي سيكون الخاسر من خلال المقاطعة، فإن المقاطعين سيصغون لخطابها.
• ويذهب حركات إلى أن رمضان عامل مساعد على تقوية المقاطعة، بالنظر إلى أن جوهر الصيام هو الامتناع، هو الصوم عن الاستهلاك، هو استنكار الغلاء...

وجهة النظر هذه تواجهها وجهة نظر أخرى، يتبناها الاقتصادي محمد الشيكر، الذي يعتقد أنه من الصعب أن نصل على حصيلة حقيقية لحملة المقاطعة: هل فعلا هناك امتناع عن التعامل مع الشركات الثلاث؟ وهل تأثرت هذه الشركات فعلا بحملة المقاطعة؟ فمن الصعب في غياب ذلك، يستطرد الشيكر، أن نجازف بالقول إن المقاطعة ناجحة.

 والدليل الآخر أن الشركات المعنية لم تخفض أسعارها، وهو الهدف الذي كان يسعى إليه المقاطعون منذ انطلاق حملتهم. وعليه، فمن المتوقع أن تشهد حملة المقاطعة تراجعا، مع مرور الوقت، خاصة في شهر رمضان، الذي هو شهر استهلاك بامتياز.

ويعتبر الشيكر أن المقاطعة هي امتداد لما وقع في الحسيمة وجرادة، لكنه يحذر من أن وجود مقاطعة بدون رأس، يمكن أن يعبر عن وضعية المستهلك وحاجياته، يشكل خطرا، فلا أحد يمكن أن يعرف من يطلق الحملة، ولأية أهداف، ومتى تتوقف.