شدد المكتب النقابي الموحد للكونفدرالية الديمقراطية للشغل بشركة "سامير"، عقب اجتماعه الدوري، يوم الخميس 20 فبراير 2025، على أن "الوزيرة أظهرت جهلاً عميقاً بالطاقات البترولية وبقضية "سامير"، وعبّرت بوضوح عن ولائها للوبيات التي تعرقل تحقيق السيادة الطاقية والصناعية للدولة. كما أنها تكرس التداعيات المدمرة للأسعار الباهظة للمحروقات، مما يجعل المغرب سوقاً خاضعة لتحكم لوبيات تحتكر زواج المال والسلطة والاستيراد والاتجار الدولي، في ظل غياب الإنتاج المحلي".
وجاء في بيان، توصل موقع "تيلكيل عربي" بنسخة منه، اليوم الجمعة، أن "هذه التصريحات المضللة والكاذبة تلحق ضرراً بالمصالح العليا للبلاد المرتبطة بقضية شركة "سامير"، وتعرقل جهود المغرب في استقطاب الاستثمارات الخارجية، كما تعزز مزاعم خصوم المملكة في التحكيم الدولي".
واعتبر البيان أن "هذه الخرجات اللامسؤولة تمثل تشويشاً متعمداً يهدف إلى عرقلة المساعي الجارية لإعادة تشغيل مصفاة "سامير"، التي تُعد الخيار الوحيد لضمان الحقوق والمصالح المرتبطة باستمرار الشركة كمحطة لتكرير النفط، تخدم المغرب ومدينة المحمدية وسوق الشغل".
وأوضح المصدر ذاته أنه "خلافاً لادعاءات الوزيرة الباطلة، هناك اهتمام مؤكد من عدة مستثمرين لاقتناء أصول شركة "سامير"، وهو ما يتجلى بوضوح من خلال الوفود التي تزور المصفاة، إضافة إلى مؤشرات أخرى قد لا تكون ليلى بنعلي على دراية بها".
كما شدد على أن "حسم عملية تفويت الشركة للأغيار يظل رهيناً بتوضيح الدولة لسياستها في مجال الاستثمارات المرتبطة بتكرير البترول، وهي سياسة تتجاوز بكل تأكيد صلاحيات واستيعاب الوزيرة، باعتبارها قرار دولة وليس مجرد تصريحات عابرة لعضو في الحكومة".
وأشار إلى أن "هناك اهتماماً حقيقياً من عدة مستثمرين لاقتناء أصول شركة "سامير"، خلافاً لما تدعيه الوزيرة، وهو ما تؤكده الوفود التي تزور المصفاة والمؤشرات الميدانية التي قد لا تملك ليلى بنعلي إلماماً بها. كما أوضح أن عملية تفويت الشركة للأغيار تظل رهينة بتوضيح الدولة لسياستها في مجال استثمارات تكرير البترول، وهي مسألة تتجاوز صلاحيات واستيعاب الوزيرة، باعتبارها قراراً استراتيجياً للدولة وليس مجرد تصريحات حكومية عابرة".
وأضاف أن شركة "سامير"، التي تأسست في عهد حكومة الحركة الوطنية والمرحوم محمد الخامس، تُعد جزءاً لا يتجزأ من تاريخ ومستقبل مدينة المحمدية، إذ توفر فرص الشغل لأزيد من 4500 مغربي، وتؤمن الأجور لما يقارب عُشر سكان المدينة. كما كانت تساهم بشكل كبير في التنمية المحلية للمدينة والجهة، من خلال دعم وتمويل الأنشطة الرياضية والفنية والبيئية، فضلاً عن دورها في توفير مداخيل ضريبية مهمة، والتكوين والتدريب لمئات الطلبة والطالبات.