مع اقتراب الانتهاء من تنزيل رؤية 2011- 2020، للنهوض بقطاع السياحة، كشف تقرير برلماني حديث، وجود اختلالات مالية بالملايير، فضلا عن سوء تدبير إداري في القطاع الأهم بالمملكة المغربية.

خلصت اللجنة البرلمانية لتقصي الحقائق حول المكتب الوطني للسياحة، في تقرير أعدته وصادق عليه بالإجماع النواب الحاضرون، إلى وجود مؤشرات "سلبية" تصل لـ40 %، على مستوى نسبة تنفيذ أهداف الرؤية السياحية، في الفترة الممتدة ما بين 2010 و2017.

وشكلت الجوانب المالية أبرز انشغلات عمل اللجنة، من حيث الميزانية وصرف الاعتمادات المخصصة للعمليات التسويقية وتسيير المكتب، من أجور العاملين به، وكراء العقارات ومداخيل السياحة، وكذلك مدى ملاءمة النتائج المحققة، مع ما تم إنفاقه.

وسجل التقرير وجود اختلالات أهمها: غياب ميزانية قارة للتنمية السياحية؛ حيث كان من المتوقع منح المكتب، وفق رؤية 2020 مليار و300 مليون درهم سنويا لتفعيل مخطط العمل، إلا أنها لم تتجاوز النصف. كما أن نفقات الترويج إجمالا، من برامج الإشهار والدعاية والشراكات، بحسب التقرير، تصل بالكاد 5.1% من مداخيل السياحة، في الوقت الذي تشكل 3% النسبة المتعارف عليها دوليا.

ويشير التقرير إلى وجود اختلال يقدر بـ70 مليار سنتيم، إذ أن المكتب الوطني لم يستخلص جميع مداخيل الرسوم التي "تأتي من ليالي المبيت التي قد تصل إلى 190 مليون درهم سنويا، في حين أن مبالغ التحصيل الفعلية ال تتجاوز 120 مليون درهم سنويا، مما يثير الغموض وعدم التوازن بهذا الشأن، الأمر الذي يفوت على المكتب مداخيل تقدر بحوالي 70 مليون درهم سنويا"، يضيف التقرير.

كما أشارت اللجنة، ضمن نتائج الاختلالات التي تثقل ميزانية القطاع، إلى "ارتفاع مبالغ الديون بسبب عدم أدائها في الآجال المحددة، والتي تصل في بعض الأحيان إلى 200 يوم تأخير، الأمر الذي يحمل ميزانية المكتب أداء غرامات التأخير".

بالإضافة لذلك، نبه التقرير إلى الارتفاع "غير المبرر لبعض تكاليف التسيير (كلفة السكن الوظيفي للسيد المدير العام تقدر بسومة كرائية شهرية تصل إلى 50 ألف درهم وكراء المندوبيات بالخارج التي تكلف حوالي 10 ماليين درهم سنويا)"، فضلا عن عشرات الاختلالات الإدارية في تسيير القطاع.

مقابل ذلك، خلصت اللجنة إلى اقتراح تسع توصيات، من شأنها تطوير أداء المكتب الوطني للسياحة، وتدارك الاختلالات العديدة في القطاع الذي يعول عليه المغرب كل سنة.