قال الملك محمد السادس إن آثار المنجزات التي تحققت بالمغرب، لم تشمل بما يكفي جميع فئات المجتمع المغربي، معتبرا أن البنيات التحتية والإصلاحات المؤسسية، على أهميتها لا تكفي.

وأكد الملك في خطاب العرش، مساء اليوم الاثنين، على أنه "تم إنجار نقلة نوعية، على مستو ى البنيات التحتية، سواء تعلق الأمر بالطرق السيارة، والقطار فائق السرعة، والموانئ الكبرى، أو في مجال الطاقات المتجددة، وتأهيل المدن والمجال الحضري"، مشددا على أنه تم قطع "خطوات مشهودة، في مسار ترسيخ الحقوق والحريات، وتوطيد الممارسة الديمقراطية السليمة".

غير أنه شدد على أن "البنيات التحتية، والإصلاحات المؤ سسية، على أهميتها، لا تكفي وحدها"، معتبرا أن "ما يؤثر على هذه الحصيلة الإيجابية، هو أن آثار هذا التقدم وهذه المنجزات، لم تشمل، بما يكفي، مع الأسف، جميع فئات المجتمع المغربي".

وأشار إلى أن "بعض المواطنين قد لا يلمسون مباشرة، تأثيرها في تحسين ظروف عيشهم، وتلبية حاجياتهم اليومية، خاصة في مجال الخدمات الاجتماعية الأساسية، والحد من الفوارق الاجتماعية، وتعزيز الطبقة الوسطى".

وقال "يعلم الله أنني أتألم شخصيا، ما دامت فئة من المغاربة، ولو أصبحت واحدا في المائة، تعيش في ظروف صعبة من الفقر أو الحاجة".

وأكد على أن أهمية خاصة، أعطيت لبرامج التنمية البشرية، وللنهوض بالسياسات الاجتماعية، والتجاوب مع الانشغالات الملحة للمغاربة.

وشدد على أن النموذج التنموي، أبان خلال السنوات الأخيرة، عن "عدم قدرته على تلبية الحاجيات المتزايدة لفئة من المواطنين، وعلى الحد من الفوارق الاجتماعية، ومن التفاوتات المجالية. وهو ما دفعنا للدعوة لمراجعته وتحيينه".

في هذا السياق، أعلن الملك محمد السادس عن إحداث لجنة خاصة بالنموذج التنموي الجديد، التي سيتم تنصيبها في الدخول المقبل، وهي لجنة تشمل تركيبتها "مختلف التخصصات المعرفية، والروافد الفكرية، من كفاءات وطنية في القطاعين العام والخاص، تتوفر فيها معايير الخبرة والتجرد، والقدرة على فهم نبض المجتمع وانتظاراته، واستحضار المصلحة الوطنية العليا".

وقال الملك إن هذه اللجنة "لن تكون بمثابة حكومة ثانية، أو مؤسسة رسمية موازية؛ وإنما هي هيأة استشارية، ومهمتها محددة في الزمن".