أكد الملك محمد السادس، في خطابه بمناسبة عيد العرش، قبل قليل، أنه "لا مجال لأي تهاون أو تأخير أو سوء تدبير في قضية مصيرية كالماء"، داعيا إلى "تسريع إنجاز المشاريع الكبرى لنقل المياه من الأحواض المائية، من حوض واد لو واللوكوس إلى حوض أم الربيع، مرورا بحوضي سبو وأبي رقراق، وهو ما سيمكن من الاستفادة من مليار متر مكعب من المياه التي كانت تضيع في البحر".

وأكد عاهل البلاد على ضرورة "استكمال برنامج السدود، مع إعطاء الأسبقية لمشاريع السدود المبرمجة في المناطق التي تعرف تساقطات مهمة"؛ موضحا أن "هذه المشاريع ستتيح توزيعا مجاليا متوازنا للموارد المائية الوطنية".

وسجل الملك أن "من أهم التحديات التي تواجه المغرب، وتحتاج إلى مزيد من الجهود واليقظة، وإبداء الحلول والحكامة في التدبير، إشكالية الماء، التي تزداد حدة، بسبب الجفاف، وتأثير التغيرات المناخية، والارتفاع الطبيعي للطلب، إضافة إلى التأخر في إنجاز بعض المشاريع المبرمجة في إطار السياسة المائية".

وقال عاهل البلاد إن "توالي ست سنوات من الجفاف أثر، بشكل عميق، على الاحتياطات المائية والمياه الباطنية، وجعل الوضعية المائية أكثر هشاشة وتعقيدا. ولمواجهة هذا الوضع الذي تعاني منه العديد من المناطق، لاسيما بالعالم القروي، أصدرنا توجيهاتنا للسلطات المختصة لاتخاذ جميع الإجراءات الاستعجالية والمبتكرة لتجنب الخصاص في الماء. وما فتئنا نشدد على ضرورة التنزيل الأمثل لكل مكونات البرنامج الوطني للتزود بالماء الشروب ومياه السقي 2020-2027، الذي ساهم في التخفيف من حدة الوضع المائي".

وأضاف الملك محمد السادس: "نظرا لتزايد الاحتياجات والإكراهات، نلح على ضرورة التحيين المستمر لآليات السياسة الوطنية للماء، وتحديد هدف إستراتيجي، في كل الظروف والأحوال، وهو ضمان الماء الشروب لكل المواطنين، وتوفير 80 في المائة، على الأقل، من احتياجات السقي على مستوى التراب الوطني".

وتابع عاهل البلاد أنه "يتعين، كذلك، تسريع إنجاز محطات تحلية مياه البحر، حسب البرنامج المحدد لها، والذي سيستهدف تعبئة أكثر من 1.7 مليار متر مكعب، سنويا، وهو ما سيمكن المغرب، في أفق عام 2030، من تغطية أكثر من نصف حاجياته من الماء الصالح للشرب من هذه المحطات، إضافة إلى سقي مساحات فلاحية كبرى، بما يسهم في تعزيز الأمن الغذائي للبلاد، وذلك على غرار محطة الدار البيضاء لتحلية الماء، التي ستكون أكبر مشروع من نوعه في إفريقيا، والثانية في العالم التي تعمل مائة في المائة بالطاقة النظيفة".

كما شدد الملك على أن "التحدي الأكبر يبقى هو إنجاز المحطات المبرمجة ومشاريع الطاقات المتجددة المرتبطة بها، في الآجال المحددة، دون أي تأخير".

وأوضح عاهل البلاد: "ولأن إنتاج الماء من محطات التحلية يستوجب تزويدها بالطاقة النظيفة، فإنه يتعين التسريع بإنجاز مشروع الربط الكهربائي لنقل الطاقة المتجددة من الأقاليم الجنوبية إلى وسط وشمال البلاد، في أقرب الآجال"، داعيا، في هذا الصدد، إلى "العمل على تطوير الصناعة الوطنية في مجال تحلية الماء، وإحداث شعب لتكوين مهندسين وتقنيين متخصصين، إضافة إلى تشجيع إنشاء مقاولات مغربية مختصة في إنجاز وصيانة محطات التحلية".