وجه الملك محمد السادس رسالة إلى المشاركين في احتفال الذكرى السبعين للإعلان العالمي لحقوق الإنسان، الذي نظمته وزارة الدولة المكلفة بحقوق الإنسان، والمجلس الوطني لحقوق الإنسان مساء اليوم الخميس بالرباط.
واستحضرت الرسالة الملكية التي تلاها المستشار الملكي، عبد اللطيف المنوني مقتضيات دستور 2011، معتبرة أنه تضمن ميثاقا حقيقيا للحريات والحقوق الأساسية يتلاءم والمرجعية الكونية لحقوق الإنسان.
وأضافت الرسالة " إن دستور 2011 يكرس الاستقلال التام للسلطة القضائية، ويرسي مجموعة من الهيئات التعددية والمستقلة المعنية بحماية الحقوق والحريات. والديمقراطية التشاركية وتعزيز حقوق الإنسان، والحكامة الجيدة".
وجدد الملك حرصه على تعزيز المغرب للمكتسبات الحقوقية، وعلى مواصلته لمسيرته على هذا الدرب.
وفي أول حديث له عن الخطة الوطنية في مجال الديمقراطية وحقوق الإنسان، التي كان قد كلف وزير الدولة المكلف بحقوق الإنسان، مصطفى الرميد بإعداد مخطط تنفيذي لها، كشف محمد السادس أن المملكة المغربية تعكف على وضع اللمسات الأخيرة لهذه الخطة، والتي تشتمل على عدد مهم من التدابير الرامية إلى توطيد الديمقراطية وتعزيز حقوق الإنسان في جميع المجالات.
ودعا الملك جميع المؤسسات والهيآت المعنية، لمواصلة الجهود من أجل القيام بدورها في الدفاع عن حقوق الإنسان في كل أبعادها، وزيادة إشعاعها، ثقافة وممارسة، وذلك في نطاق الالتزام بروح المسؤولية والمواطنة، التي تتلازم فيها ممارسة الحقوق والحريات، بأداء الواجبات.