ترأس الملك محمد السادس، زوال اليوم الجمعة بالقصر الملكي بالدار البيضاء، جلسة عمل كُرست لفحص التقدم المحرز في تنفيذ مشروع "مازين" لتطوير الطاقات المتجددة، وكذلك تقييم مراحل الانجاز المختلفة المرتبطة بالمشروع. وعرض أمام الملك، تفاصيل المشاريع المبرمجة لبلوغ طاقة إنتاج الطاقة المتجددة في المغرب إلى 42 في المائة بحلول العام 2020، و52 في المائة في أفق العام 2030، لأجل ذلك أصدر الملك تعليمات لتسريع وتيرة إنجاز هذه المشاريع.
وتندرج هذه الجلسة، حسب بلاغ للديوان الملكي، في إطار المتابعة المنتظمة من قبل الملك، لمختلف مراحل تنزيل الاستراتيجية الطاقية الوطنية وتلك المتعلقة بالطاقات المتجددة على الخصوص.
وخلال جلسة العمل هذه، قدم رئيس الوكالة المغربية للطاقات المستدامة مصطفى الباكوري، حصيلة الانجازات إلى غاية نهاية 2017 كذا مختلف المشاريع المبرمجة برسم الفترة 2018 - 2020 والتي من شأنها أن "تمكن من تجسيد الهدف المتوخى برفع طاقات الإنتاج المتجدد إلى 42 في المائة في أفق 2020، المرحلة الانتقالية لبلوغ المستوى الذي حدده الملك في نسبة 52 بالمائة سنة 2030".
وشمل التقديم أيضا تدابير تسريع تنفيذ مبادرات التنسيق بين فاعلي الترسانة المؤسساتية الطاقية الوطنية بعد استكمال إصلاح الإطار القانوني والتنظيمي.
واطلع الملك خلال الجلسة على الانعكاسات السوسيو اقتصادية الإيجابية للقطاع، خصوصا في مجال الاستثمارات، وتوفير تكوينات مؤهلة، وخلق فرص الشغل ونقل التكنولوجيا وتنمية مناطق تمركز مشاريع الطاقات المتجددة.
كما خصصت نقطة لاستعراض تقدم تفعيل الاستراتيجية الدولية للوكالة المغربية للطاقات المستدامة (مازن)، وتطورها في إفريقيا بوجه خاص.
وفي ختام جلسة العمل هاته، أعطى الملك تعليماته، للمؤسسات المشكلة للنظام البيئي للطاقات المتجددة، قصد "تسريع عملية تنزيل الاستراتيجية الوطنية في هذا المجال من أجل توطيد المكانة الرائدة للمملكة على الصعيد القاري والجهوي وجعل الطاقات المتجددة رافعة حقيقية للتعاون جنوب -جنوب ولتنمية بلدان إفريقيا جنوب الصحراء التي تتوفر على رصيد طاقي متجدد أكيد".
للإشارة، حضر جلسة العمل هاته رئيس الحكومة السيد سعد الدين العثماني، ومستشارا الملك فؤاد عالي الهمة وياسر الزناكي، ووزير الاقتصاد والمالية محمد بوسعيد، ووزير الطاقة والمعادن والتنمية المستدامة عزيز رباح، والمديرة العامة للمكتب الوطني للهيدروكاربورات والمعادن أمينة بنخضرا، ورئيس مجلس إدارة الوكالة المغربية للطاقات المستدامة مصطفى الباكوري، والمدير العام بالوكالة للمكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب عبد الرحيم الحافظي.