ترأس الملك محمد السادس، اليوم الأربعاء، بالقصر الملكي بالرباط، مجلسا وزاريا.

وحسب بلاغ من الناطق الرسمي باسم القصر الملكي، "قدم فوزي لقجع، الوزير المنتدب المكلف بالميزانية، ورئيس لجنة كأس العالم 2030، في بداية أشغال المجلس، عرضا أمام عاهل البلاد، حول تقدم استعدادات المملكة لتنظيم هذا الحدث الرياضي الدولي".

واستحضر لقجع "مختلف المراحل التي قطعها ملف ترشيح المغرب، منذ إعلان الملك، في 14 مارس 2023، بكيغالي، عن تقديم ملف ترشيح مشترك مع إسبانيا والبرتغال لتنظيم نهائيات كأس العالم 2030، وكذا إعلان عاهل البلاد للشعب المغربي، في 4 أكتوبر 2023، عن قرار مجلس الاتحاد الدولي لكرة القدم (الفيفا)، بالإجماع، باعتماد ملف المغرب - إسبانيا - البرتغال، كترشيح وحيد، وما صاحب ذلك من تعبئة استثنائية من أجل إعداد ملف ترشيح يستجيب لشروط ومتطلبات دفتر تحملات الاتحاد الدولي لكرة القدم".

وأضاف الوزير أن "هذا الترشيح الثلاثي، الذي تم تقديمه للفيفا، في 29 يوليوز 2024، كان نتاج تعبئة قوية وغير مسبوقة من طرف فرق العمل التي تم إحداثها لهذا الغرض، لاسيما على مستوى القطاعات الوزارية والمؤسسات والمقاولات العمومية والجماعات الترابية والسلطات المحلية المعنية".

وتابع لقجع أن "تقرير تقييم ملف الترشيح، الذي نشره الاتحاد الدولي لكرة القدم، مؤخرا، بتاريخ 29 نونبر 2024، منح درجة استثنائية تتجاوز، بشكل كبير، الشروط المطلوبة، وذلك في أفق التصويت على منح تنظيم كأس العالم 2030 للترشيح الثلاثي للمغرب وإسبانيا والبرتغال، خلال الدورة الاستثنائية المقبلة لمجلس الاتحاد الدولي لكرة القدم".

و"من أجل رفع تحدي تنظيم يكون في مستوى تطلعات الملك"، أبرز المسؤول الحكومي أنه "سيتم، تنفيذا للتعليمات الملكية، إحداث لجنة بتركيبة موسعة تضم، على الخصوص، ممثلي المجتمع المدني والمغاربة المقيمين بالخارج وكفاءات إفريقية. وسيتم، أيضا، الرفع من مستوى التعبئة، بتنسيق مع كل الأطراف المعنية، لتسريع تنزيل جميع الأوراش الإستراتيجية والمهيكلة المتعلقة بتنظيم هذه التظاهرة الدولية، لاسيما منها تأهيل الملاعب، وتوسعة وتجديد المطارات بالمدن الستة المستضيفة، وتقوية البنيات التحتية الطرقية وتكثيف شبكاتها داخل المدن، وإطلاق برنامج مندمج للتأهيل الترابي يمتد خارج المدن المستضيفة لمباريات كأس العالم، وتطوير البنية التحتية الفندقية والتجارية، وتقوية وتحديث العرض الصحي، وتطوير وتحديث شبكات الاتصال، وإطلاق برنامج موسع للتكوين من أجل تقوية كفاءات الشباب".

وفي ختام كلمته، أكد لقجع أن "كأس العالم 2030 لن تكون مجرد منافسة رياضية فحسب، بل تشكل، كذلك، فرصة فريدة من أجل تقوية دينامية نمو الاقتصاد الوطني، خلال السنوات القادمة، وخلق المزيد من فرص الشغل، وتعزيز الجاذبية السياحية للبلاد، والترويج للقيم الكونية للسلام والوحدة والتنمية المستدامة".

وإثر ذلك، يضيف البلاغ الملكي، "صادق المجلس الوزاري على ست اتفاقيات دولية؛ منها أربع اتفاقيات ثنائية، واتفاقان متعددا الأطراف، تهدف لتوطيد علاقات الشراكة والتعاون التي تجمع المغرب بعدد من الدول الشقيقة والصديقة، وتعزيز مكانته على الصعيدين القاري والدولي".

وأوضح المصدر نفسه أن "الاتفاقيات الثنائية تهم تطوير التعاون مع مجموعة من الدول الأوروبية الصديقة، وتتعلق بالاعتراف المتبادل لرخص السياقة ومجالات التعاون الجنائي وتحسين فعالية مكافحة الجريمة العابرة للحدود، وكذا التعاون العسكري والتقني. أما الاتفاقان متعددا الأطراف، فيتعلقان بالجرائم وبعض الأفعال التي ترتكب على متن الطائرات، والميثاق التأسيسي لمنظمة التعاون الرقمي".

وتابع أنه "طبقا لأحكام الفصل 49 من الدستور، وباقتراح من رئيس الحكومة، وبمبادرة من وزيرة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة، عين الملك زهير شرفي رئيسا للهيئة الوطنية لضبط الكهرباء".

وفي هذا الصدد، أصدر عاهل البلاد توجيهاته "قصد الانكباب على إجراء إصلاح عميق لهذه الهيئة، وتحويلها إلى هيئة وطنية لضبط قطاع الطاقة، عبر مراجعة القانون المتعلق بها، وتوسيع اختصاصاتها لتشمل كل مكونات قطاع الطاقة، لتشمل فضلا عن الكهرباء، والغاز الطبيعي، والطاقات الجديدة، على غرار الهيدروجين ومشتقاته، وكذا مجالات الإنتاج والتخزين والنقل والتوزيع، وذلك بما يساير مستوى النضج الذي بلغه قطاع الطاقة ببلادنا، وطبقا للممارسات الدولية الفضلى في هذا المجال".