دعا الملك محمد السادس، اليوم الجمعة، إلى تحرك جماعي من أجل تعزيز أسس التضامن بين الدول الإسلامية وتفعيل الانتقال إلى نموذج اقتصادي كفيل بتحقيق التنمية على جميع المستويات.

وقال الملك في رسالة موجهة إلى المشاركين في الاجتماع السنوي لمجموعة البنك الإسلامي للتنمية لعام 2019 الذي تستضيفه مراكش، "إن جسامة التحديات تلزمنا اليوم، بتحرك جماعي، من أجل تعزيز أسس التضامن بين الدول الإسلامية، وتفعيل الانتقال إلى نموذج اقتصادي كفيل بتحقيق التنمية على جميـع المستويات، وإضفاء دينامية قوية على العلاقات الاقتصادية البينية، بما يخدم مصالح بلداننا، ويساهم في تحقيق التقدم الاقتصادي والرخاء الاجتماعي لشعوبنا".

وأوضح الملك محمد السادس، في هذه الرسالة التي تلاها المستشار الملكي عمر القباج، أن معظم الدول الأعضاء بمجموعة البنك، تواجه تحديات اقتصادية واجتماعية حقيقية، مرتبطة بالرفع من وتيرة النمو الشامل والمستدام، ولاسيما تأهيل قدرات الشباب، وخلق فرص الشغل، وذلك "في ظل التطورات الجيو-استراتيجية بالغة الأهمية، وتوقعات تراجع نمو الاقتصاد العالمي، واحتدام التوترات التجارية وتزايد السياسات الحمائية، وتقلبات الأسعار العالمية للسلع الأساسية، بالإضافة لتنامي الضغوط الخارجية والمالية على الأسواق الصاعدة".

وأكد الملك أنه، وعلى الرغم مما تم تحقيقه من نتائج إيجابية من طرف البلدان الأعضاء بمجموعة البنك، على مستوى الإصلاحات الهيكلية في المجالين المالي والاقتصادي، فإنه لا يزال أمامها أشواطا هامة على درب تأهيل اقتصاداتها، وتحقيق أهداف التنمية المستدامة، والعدالة الاجتماعية والمجالية.

ولهذه الغاية "أصبح من الضروري اليوم، وأكثر من أي وقت مضى، توسيع وتعميق دور مجموعة البنك الإسلامي للتنمية، والارتقاء بأدائها وبرامجها، قصد الاستجابة لمتطلبات بلداننا وتطلعات شعوبنا".

وأعرب الملك عن تطلعه لأن تقوم مجموعة البنك الإسلامي بدور رائد لدعم جهود الدول الإسلامية، الهادفة إلى مواجهة التغيرات المناخية، وتعزيز السلامة البيئية، والاستخدام الأمثل للموارد الطبيعية، والمساهمة في تفعيل الالتزام العالمي بتوفير التمويل الميسر، لأجل تمكينها من تنفيذ الأهداف المتفق عليها في هذا المجال.

كما دعا الملك إلى إيلاء عناية خاصة لتمويل مشاريع تأهيل البنيات التحتية، وتشجيع إقامة المشاريع الإنمائية التي تدعم التكامل الاقتصادي بين الدول الإسلامية، وخاصة في إفريقيا، في مختلف المجالات، كمشاريع الطاقة والبنيات التحتية، لتعزيز الربط الكهربائي والبري والبحري، والمشاريع الزراعية لتحقيق الأمن الغذائي.

وفي هذا الإطار، اعتبر الملك مشروع أنبوب الغاز بين نيجيريا والمغرب، نموذجا لمشاريع التعاون جنوب- جنوب الاندماجية والمهيكلة، التي يمكن أن تحظى بدعم مجموعة البنك الإسلامي للتنمية، خاصة وأن أغلب الدول الإفريقية التي يهمها هذا المشروع هي دول أعضاء في مجموعة البنك.

وحسب الملك، فإن المجموعة "مدعوة اليوم لتقديم المزيد من المساهمة في تشجيع تدفق الاستثمارات البينية بين الدول الأعضاء، وتقديم المساعدات التقنية من أجل زيادة فرص الاستثمار التشاركي في ما بينها، وتمويل وضمان مشاريع القطاع الخاص، وإنجاز مشاريع تنموية في إطار الشراكة بين القطاعين العام والخاص".

وسجل  الملك بكل ارتياح، دور مجموعة البنك كمؤسسة تنموية رائدة، تدعم التعاون والتضامن بين البلدان الإسلامية، وخاصة مع البلدان الإفريقية، مشيرا إلى أن من شأن دعم الجهود التنموية لهذه البلدان، وتعزيز الاندماج في ما بينها، أن يساهم في توطيد أواصر التعاون والتكامل بين هذه الدول وباقي البلدان الإسلامية، ويشكل نموذجا حقيقيا للتعاون جنوب -جنوب.

وفي هذا السياق، أوضح الملك أن "المغرب حريص على مواصلة وضع كفاءاته البشرية، والخبرات التي راكمها في مختلف المجالات، بشراكة مع مجموعة البنك، وفي إطار التعاون الثلاثي، رهن إشارة البلدان الإفريقية، بغية تعزيز قدراتها التنموية، وذلك إيمانا بأن تقدمنا ونماءنا لا يمكن تصوره بمعزل عن أشقائنا في القارة الإفريقية".