ترأس الملك محمد السادس اليوم الاثنين 9 نونبر 2020 بالقصر الملكي بالرباط، جلسة عمل خصصت لإستراتيجية التلقيح ضد فيروس كوفيد-19..
وخلال هذا الاجتماع، و بناء على الرأي الصادر عن اللجنة الوطنية العلمية ذات الصلة، والذي يشير إلى أن حملة التلقيح تشكل ردا حقيقيا من أجل وضع حد للمرحلة الحادة من الجائحة، ووفاء للمقاربة الملكية الاستباقية المعتمدة منذ ظهور هذا الفيروس، أعطى الملك توجيهاته من أجل إطلاق عملية مكثفة للتلقيح ضد فيروس كوفيد-19 في الأسابيع المقبلة.
هذه العملية الوطنية الواسعة النطاق وغير المسبوقة، تهدف إلى تأمين تغطية للساكنة بلقاح كوسيلة ملائمة للتحصين ضد الفيروس والتحكم في انتشاره. فحسب نتائج الدراسات السريرية المنجزة أو التي توجد قيد الإنجاز، فإن سلامة، وفعالية ومناعة اللقاح قد تم إثباتها.
وهكذا، فإن هذه العملية من المنتظر أن تغطي المواطنين الذين تزيد أعمارهم عن 18 سنة، حسب جدول لقاحي في حقنتين. وستعطى الأولوية على الخصوص للعاملين في الخطوط الأمامية، وخاصة العاملين في مجال الصحة، والسلطات العمومية، وقوات الأمن والعاملين بقطاع التربية الوطنية، وكذا الأشخاص المسنين والفئات الهشة للفيروس، وذلك قبل توسيع نطاقها على باقي الساكنة.
وتمكنت المملكة من احتلال مرتبة متقدمة في التزود باللقاح ضد كوفيد-19، بفضل المبادرة والانخراط الشخصي لللملك اللذان مكنا من المشاركة الناجحة لبلدنا في هذا الإطار، في التجارب السريرية.
وهكذا، أعطى الملك محمد السادس، توجيهاته للسلطات المختصة للسهر على الإعداد والسير الجيدين لهذه العملية الوطنية واسعة النطاق، سواء على المستوى الصحي أو اللوجيستيكي أو التقني. كما تم تسليط الضوء بالخصوص على الولوجية للقاح، في إطار اجتماعي وتضامني وتوفيره بكميات كافية، وكذا على اللوجيستيك الطبي للنقل، والتخزين وإدارة اللقاح على كافة التراب الوطني ووضع نظام ناجع للتسجيل القبلي للمستفيدين.
وبهذا الصدد، دعا الملك إلى تعبئة جميع المصالح والوزارات المعنية، ولا سيما العاملين بقطاع الصحة، والإدارة الترابية والقوات الأمنية، وكذا الدعم الضروري للقوات المسلحة الملكية، وفقا للمهام المنوطة بها من طرف الملك ، في إطار محاربة كوفيد -19.
وأعجبت التعليمات الملكية قصد مضاعفة الحيطة في تدبير الجائحة والحفاظ على قدرات الحيطة العلمية، من أجل تحيين منتظم للاستراتيجية الوطنية في هذا المجال على ضوء المستجدات والوقائع الميدانية.
حضر جلسة العمل هاته رئيس الحكومة سعد الدين العثماني، ومستشار الملك السيد فؤاد عالي الهمة ووزير الداخلية عبد الوافي لفتيت، ووزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج ناصر بوريطة، ووزير الصحة خالد آيت الطالب، والجنرال دو كوردارمي عبد الفتاح الوراق المفتش العام للقوات المسلحة الملكية، والجنرال دو كور دارمي محمد حرمو قائد الدرك الملكي، ومفتش مصلحة الصحة العسكرية للقوات المسلحة الملكية الجنرال دوبريكاد محمد عبار والمدير العام للأمن الوطني المدير العام لمراقبة التراب الوطني السيد عبد اللطيف الحموشي.