عين الملك محمد السادس اليوم الاثنين عددا من مسؤولي المؤسسات الدستورية. وأكد بلاغ للديوان الملكي أن التعيينات الملكية تتعلق بكل من عبد القادر عمارة، رئيسا للمجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي. ومحمد بنعليلو، رئيسا للهيئة الوطنية للنزاهة والوقاية من الرشوة ومحاربتها. وحسن طارق، في منصب وسيط المملكة.
وتندرج هذه التعيينات، حسب الديوان الملكي، في إطار حرص الملك محمد السادس على نهوض هذه المؤسسات بالمهام التي يخولها لها دستور المملكة، وتوطيد دورها في ترسيخ مبادئ الحكامة الجيدة، وتعزيز الديمقراطية التشاركية، وحماية الحقوق والحريات.
كما تعكس الأهمية التي يوليها الملك محمد السادس لهذه الهيئات، باعتبارها مؤسسات دستورية مستقلة، من أجل إضفاء دينامية جديدة على مهامها، وتعزيز تفاعلها مع مختلف المؤسسات الوطنية، في مواكبة مختلف الإصلاحات والأوراش الكبرى التي تعرفها المملكة.