كشف الملك محمد السادس اليوم الجمعة عن تفاصيل خلق صندوق سيادي للاستثمار الاستراتيجي، يبدأ برأسمال 15 مليار درهم، ويتسهدف الوصول إلى ٍاسمال 38 مليار درهم على المدى المتوسط.

وكشف الملك، خلال خطابه الموجه إلى نواب البرلمان يغرفيته بمناسبة افتتاح الدورة التشريعية الأخيرة من عمر الحكومة، والذي ألقاه عن بعد، من قصره في الرباط، وذلك انسجاما مع التدابير الاحترازية من انتشار وباء كوفيد 19، كشف أن خطة إنعاش الاقتصاد  ترتكز على صندوق الاستثمار الاستراتيجي، الذي دعا لإحداثه، وقد قرر أن نطلق عليه اسم "صندوق محمد السادس للاستثمار ".

وأضاف الملك إلى أنه يتطلع لأن يقوم بدور ريادي، في النهوض بالاستثمار، والرفع من قدرات الاقتصاد الوطني، من خلال دعم القطاعات الانتاجية، وتمويل ومواكبة المشاريع الكبرى، في إطار شراكات بين القطاعين العام والخاص.

وسيجري تخويل هذا الصندوق الشخصية المعنوية، وتمكينه من هيآت التدبير الملائمة، وأن يكون نموذجا من حيث الحكامة والنجاعة والشفافية.

وأعلن الملك محمد السادس عن توجيهاته بأن ترصد للصندوق 15 مليار درهم، من ميزانية الدولة، بما يشكل حافزا للشركاء المغاربة والدوليين، لمواكبة تدخلاته، والمساهمة في المشاريع الاستثمارية، دعما لخطة الانعاش، وتوسيع أثرها الاقتصادي والاجتماعي والبيئي.

وقال الملك "سيرتكز في تدخلاته على صناديق قطاعية متخصصة، تابعة له، حسب المجالات ذات الأولوية، التي تقتضيها كل مرحلة، وحسب حاجيات كل قطاع.

ومن بين هذه المجالات، نذكر إعادة هيكلة الصناعة، والابتكار والقطاعات الواعدة، والمقاولات الصغرى والمتوسطة، والبنيات التحتية، والفلاحة والسياحة.

ويقدر حجم الاستثمارات المنتظرة، في إطار هذا المشروع، بما يقارب 38 مليار درهم، على المدى المتوسط.

وهو ما سيمكن من خلق قيمة مضافة، لتمثل حوالي نقطتين إضافيتين سنويا، من الناتج الداخلي الخام، وإحداث عدد هام من مناصب الشغل، خلال السنوات القادمة.