أنهى نشر ظهير إعفاء شرفات أفيلال في الجريدة الرسمية جدلا قانونيا ودستوريا أثير بعد بلاغ الديوان الملكي الذي صدر في 20 من الشهر الجاري، والذي اكتفى بالحديث عن حذف كتابة الدولة المكلفة بالماء دون الإشارة إلى إعفاء كاتبة الدولة شرفات أفيلال.
الظهير الذي أصدره الملك، ووقعه بالعطف رئيس الحكومة سعد الدين العثماني أشار إلى أن إعفاء أفيلال جاء بناء على الدستور ولا سيما الفقرة الرابعة من الفصل 47 منه. وأوضح الظهير أن إعفاء أفيلال جاء بناء على طلب من رئيس الحكومة.
وتعتبر هذه هي المرة الأولى التي يتم فيها إعفاء عضو في الحكومة بناء على طلب من رئيس الحكومة، حيث اعتاد الملك محمد السادس إعفاء الوزراء بعد استشارة رئيس الحكومة بموجب الفقرة الثالثة من الفصل 47 من الدستور التي تنص على أنه " للملك، بمبادرة منه، بعد استشارة رئيس الحكومة، أن يعفي عضوا أو أكثر من أعضاء الحكومة من مهامهم"، وكذا بناء على طلبهم.
وأثار إعفاء شرفات أفيلال جدلا واسعا بخصوص مستقبل التحالف القائم بين حزب التقدم والاشتراكية الذي تنتمي إليه، وحزب العدالة والتنمية. وكان حزب التقدم والاشتراكية قد أعلن أمس الثلاثاء عدم تفهمه لقرار رئيس الحكومة، وطالبه بتقديم تفسيرات مقنعة لأسباب القرار، كما أعلن عن دعوة لجنته المركزية للانعقاد من أجل اتخاذ القرار المناسب بشأن المرحلة.
