عقدت اللجنة الوزاراتية المكلفة بالتموين والأسعار وعمليات مراقبة الجودة والأسعار، اليوم الاثنين 27 أبريل، تحت رئاسة قطاع الشؤون العامة والحكامة التابع لوزارة الاقتصاد والمالية وإصلاح الإدارة، بمشاركة ممثلين عن القطاعات الوزارية المكلفة بالداخلية والفلاحة والصيد البحري والصناعة والتجارة والطاقة والمعادن، وذلك للوقوف على وضعية التموين والأسعار والمراقبة.

ووقفت اللجنة، حسب ما توصل به "تيلكيل عربي" من وزارة الاقتصاد والمالية وإصلاح الإدارة، على أن "المعطيات المتوفرة لدى القطاعات المذكورة، أن الطلب على المواد والمنتجات سجل ارتفاعاً نسبيا قبيل وبداية شهر رمضان، دون أن يصل للمستويات المعهودة خلال هذه الفترة مقارنة مع السنوات الماضية".

وأوضحت اللجنة، أن "الأسواق مزودة بشكل عادي بكل المواد والمنتوجات، والعرض يفوق الحاجيات المرتقبة، ما يمكن من تغطية الحاجيات في كل السلع والمنتوجات خلال الأشهر القادمة".

وعرفت الأسعار بدورها، حسب ما خلصت إليه اللجنة، "استقرارا في اليومين السابقين مقارنة مع الأسبوع الفارط، بل سجلت منتجات كثيرة تراجعا في مستويات الأثمان مقارنة مع نفس الفترة من السنة الفارطة. وعلى سبيل المثال، سجلت أثمنة الطماطم والبطل اليابس تراجعا بنسبة 11 في المائة مقارنة من السنة الماضية، والبصل الأخضر بـ 36 في المائة، واللحوم الحمراء بحوالي 7 في المائة، والدجاج الحي بـ 26 في المائة".

أما على مستوى مراقبة الأسعار وجودة المواد الغذائية سواء عند الاستيراد أو في السوق الداخلية، فقد همت تدخلات اللجن الإقليمية والمحلية المختلطة لمراقبة الأسعار وجودة المواد الغذائية خلال اليومين الاولين من شهر رمضان، مراقبة ما يقارب 1800 محلا للإنتاج وللتخزين وللبيع بالجملة وللتقسيط، والتي أفضت إلى تسجيل 36 مخالفة في مجال الأسعار وجودة المواد الغذائية، منها 23 تهم عدم إشهار الأثمان، وقد تم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية ضد المخالفين.

وفيما يخص جودة المواد والمنتجات المخزنة أو المعروضة للبيع، فقد قامت اللجن المختلطة في نفس الفترة بحجز وإتلاف ما يفوق 5 أطنان من المواد غير صالحة للاستهلاك أو غير مطابقة للمعايير المعمول بها.

وستواصل اللجنة عملها بشكل منتظم طيلة شهر رمضان لمتابعة تطور حالة الأسواق ووضعية التموين ومستوى الأسعار وحصيلة تدخلات لجن المراقبة لمواجهة كافة أساليب الغش والاحتكار والمضاربة والتلاعب في الأسعار.