وجّه فاروق مهداوي، عن فريق فيدرالية اليسار، أمس الجمعة، سؤالا كتابيا إلى أسماء غلالو، رئيسة مجلس جماعة الرباط، حول "الموظفين "الأشباح" بجماعة الرباط".

وجاء في السؤال الكتابي توصل "تيلكيل عربي" بنُسخة منه، "صرحتم خلال مروركم بالنشرة المسائية على القناة الثانية في 10 فبراير الماضي، وكررتم القول في مروركم على برنامج تلفزيوني، بذات القناة، يوم 5 يونيو الجاري، أن الجماعة تتوفر على أزيد من 2400 موظفا "شبحا".

وتابع: "هؤلاء الموظفون يتقاضون أجورهم وتعويضاتهم من المال العام، لكن بالرغم من تأكيدكم على عدم أداء مهاهم، تم خلال بداية شهر يونيو الجاري، صرف التعويضات عن الأعمال الشاقة والملوثة لجل الموظفين تقريبا".

وأورد أنه "استقبلت يوم الثلاثاء 7 يونيو، ممثلي النقابات في إطار الحوار الاجتماعي، وتم الاتفاق على التنسيق بين الجماعة والتنسيق النقابي، من أجل "محاربة ظاهرة الموظفين "الأشباح" ومحاربة كل أشكال الفساد الإداري والمالي وربط المسؤولية بالمحاسبة"، دون الكشف عن الالية المعتمدة لهذا التنسيق".

• الموظفون الأشباح بالرباط.. مجلس العدوي يدخُل على الخط وأغلالو تحيّن لوائح الموظفين

وسائل رئيسة المجلس، حول الإجراءات التي تم اتخاذها من طرفكم بين تصريحكم الأول والأخير في حق هؤلاء الموظفين؟ ومتى سيتم الكشف عن لائحة هؤلاء الموظفين "الأشباح"؟ وهل سيتم نشر لائحة المستفيدين من التعويضات عن الأعمال الشاقة والملوثة؟ ما هي الاليات التي سيتم اعتمادها لتفعيل الاتفاق الموقع مع النقابات في ما يتعلق بمحاربة ظاهرة الموظفين "الأشباح"؟

مرحلة حزب العدالة والتنمية

في نفس السياق، عاد عمر الحياني، المستشار بالمجلس الجماعي للرباط عن فيدرالية اليسار إلى مرحلة تدبير حزب العدالة والتنمية لجماعة الرباط، عبر محمد صديقي،  قائلا: "قبل 6 سنوات، طرحنا في مجلس مدينة الرباط سؤالا كتابيا على رئيس المجلس حول ظاهرة الموظفين الأشباح، (2016)، خصوصا أنه وصلتنا أخبار عن وجود أشخاص يعيشون بكندا وأوروبا، ومدن بعيدة عن الرباط، كتازة وزاكورة وعدد من مدن أقاليمنا الصحراوية، لكنهم يتلقون رواتبهم من جماعة الرباط، دون أن يكلفوا نفسهم عناء الحضور".

• موظفون يراسلون عمدة الرباط بسبب تصوريهم بمكاتبهم: "كأننا أغنام لا حول لنا ولا قوة"

وأوضح المتحدث ذاته، في تدوينة له، أن "جواب الرئيس آنذاك كان كالتالي (أخذته حرفيا من محضر الجلسة): "أما بخصوص ما جاء في السؤال الكتابي المذكور حول الموظفين الأشباح، فإن الجماعة لم تقف إلى يومنا هذا على حالات يمكن اعتبارها أشباحا بمعنى موظفين يتقاضون رواتبهم دون معرفتهم أو معرفة مكان تعيينهم والمهام المنوطة بهم، بحيث إن الموظفين 4597 معينون بقرارات إدارية لدى المقاطعات أو المصالح الجماعية أو بقرارات الوضع رهن الإشارة أو الإلحاق أو الاستيداع. ويبقى تتبع مسار عملهم من اختصاص الجهات المعينين لديها والموكول لها الإشراف على عملهم ومردوديتهم، وفي حالة توصلنا بحالة غياب أو عدم انضباط للقوانين الجاري بها العمل يتم اتخاذ الإجراءات اللازمة في حق المعنيين بالأمر وفق القوانين الجاري بها العمل."