أعلنت السعودية، اليوم (الخميس)، أنها أوقفت 201 شخص للمساءلة في إطار حملة مكافحة الفساد الواسعة النطاق، التي شملت أمراء وشخصيات بارزة، كاشفة ان عمليات الاختلاس والفساد على مدى عقود أدت الى خسارة 100 مليار دولار على الأقل.

وقالت وزارة الاعلام السعودية، في بيان، حسب وكالة الأنباء "أ ف ب"، إن "208 أشخاص استدعوا للمساءلة حتى الآن، بينهم سبعة تم الإفراج عنهم بدون توجيه التهم إليهم"، مضيفة أن "أن حجم ممارسات الفساد الذي كشف عنه كبير جدا".

وأوقف نهاية الاسبوع 11 أميرا وعشرات الوزراء الحاليين والسابقين في السعودية، بينهم الملياردير الأمير الوليد بن طلال، كما جمدت السلطات حسابات مصرفية للموقوفين، في حملة تطهير غير مسبوقة في المملكة من شأنها أن تعزز سلطة ولي العهد الأمير محمد بن سلمان.

وقالت وزارة الإعلام عبر "مركز التواصل الدولي"، المخول للتواصل مع وسائل الإعلام الأجنبية، إن المبالغ التي يتضح أنها مرتبطة بقضايا فساد، ستتم إعادتها إلى الخزينة العامة للدولة السعودية.

وقالت الوزارة ذاتها، إن "الحجم المحتمل لممارسات الفساد التي كشف عنها كبير جدا".

وأضافت: "استنادا الى تحقيقاتنا في السنوات الثلاث الماضية، نقدر أن 100 مليار دولار على الأقل أسيء استخدامها عبر عمليات فساد واختلاس ممنهجة على مدى عدة عقود".

ورأى محللون أن ولي العهد طوى صفحة أعراف في ممارسة الحكم، تعود إلى عقود خلت، وتبناها أسلافه، عبر قيامه بحملة تطهير غير مسبوقة، استهدفت أمراء ووزراء في ما يعتبر استعراض قوة جريء، لكنه محفوف بالمخاطر.