أعلنت النقابة الوطنية للمياه والغابات، المنضوية تحت لواء الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب، رفضها لكل المقتضيات التي تهدف إلى الإدماج القسري ضدا على إرادة الموظفين الملحقين، وبشكل يمس الحقوق المكتسبة ويشكل تراجعا عن التعهدات التي عبر عنها الوزير الوصي على الوكالة الوطنية للمياه والغابات.
واعتبرت النقابة، من خلال بيان توصل موقع "تيلكيل عربي" بنسخة منه اليوم الثلاثاء، أن التراجع عن المقتضيات التي تنص على إنهاء الإلحاق التلقائي للموظفين الذين لم يطلبوا الإدماج في الوكالة، وإرجاعهم إلى قطاع الفلاحة، هو مس بحرية الاختيار للمسار المهني، كما أنه يجهز على المقاربة التشاركية، ومن شأنه إشاعة مزيد من الغضب والقلق داخل الوكالة مما سينعكس سلبا مستقبلا على تنزيل استتراتيجية غابات المغرب والأوراش الكبرى للوكالة.
كما طالبت النقابة بالإبقاء على الفقرة الثانية من المادة 18 من القانون رقم 52.20، كما هي، مع تتميمها بإضافة إمكانية تجديد الإلحاق تلقائيا، حفاظا على الاستقرار الوظيفي مع ترك حرية الاختيار على غرار ما تم العمل به في عدد من المؤسسات العمومية المماثلة.
واعتبرت التعديلات الشكلية التي جاء بها المشروع، والمتعلقة باستبدال عبارة "مستخدم" بـ"مورد بشري"، لا تستجيب لمطلب الموظفين القاضي بالاستمرار في حمل صفة موظف، بل هي صيغة هلامية فضفاضة تجعل من المدمجين تحت رحمة التأويلات التعسفية، وتثير إشكالات كبيرة من الناحية المالية والقانونية، خاصة في ظل نظام أساسي يتضمن مقتضيات متناقضة مع القانون المحدث للوكالة الوطنية للمياه والغابات وقانون الوظيفة العمومية.
ودعت النقابة إلى فتح حوار حقيقي مع الجميع بدون إقصاء، بما يبدد حالة القلق والغموض بخصوص المستقبل، واعتماد مقاربة تشاركية في التعديلات التي تهم القانون المحدث للوكالة وكذا النظام الأساسي.

وأعربت النقابة عن استياء كبير لدى فئات عريضة من الموظفين الملحقين بالوكالة الوطنية للمياه والغابات، حيث صادق المجلس الحكومي، يوم الخميس 3 أبريل 2025، على مشروع المرسوم بقانون رقم 2.25.302 الخاص بتغيير القانون رقم 52.20 المتعلق بإحداث الوكالة ذاتها، ويوم الجمعة 4 أبريل صادق البرلمان بغرفتيه على هذا المشروع، الذي يشكل مسا خطيرا بالقانون الأساسي للوظيفة العمومية الذي ارتكز عليه القانون 52.20 المحدث للوكالة، ومن شأنه أن يكرس مزيدا من القلق والارتباك والتوتر داخل الوكالة.