قال النائب العام في السعودية اليوم السبت إن السلطات اعتقلت 11 أميرا سعوديا الخميس الماضي بعد أن تجمهروا في قصر الحكم في الرياض في احتجاج نادر على إجراءات تقشف شملت إيقاف سداد فواتير الكهرباء والماء عن الأمراء.

وطبقت السعودية، أكبر مصدر للنفط في العالم، إصلاحات اقتصادية شملت خفض الدعم وفرض ضريبة القيمة المضافة وتقليص مزايا كان أعضاء العائلة الملكية يتمتعون بها في محاولة للتكيف مع انخفاض أسعار النفط التي تسببت في عجز في موازنة 2018 قدر بنحو 195 مليار ريال (52 مليار دولار) .

وتجمع الأمراء في قصر الحكم مطالبين بإلغاء الأمر الملكي الذي نص على إيقاف سداد الكهرباء والمياه عن الأمراء ومطالبين بالتعويض "المادي المجزي" عن حكم القصاص الذي صدر بحق أحد أبناء عمومتهم وهو الأمير تركي بن سعود الكبير.

وقال بيان النائب العام "بعد إبلاغهم بخطأ تصرفهم هذا، رفضوا مغادرة قصر الحكم فصدر أمر كريم بالقبض عليهم عقب رفضهم مغادرة القصر وتم إيداعهم سجن الحائر تمهيدا لمحاكمتهم". ولم يحدد البيان هوية الأمراء.

وأكد البيان أن التوجيهات واضحة وتؤكد أن "الجميع سواسية أمام الشرع ومن لم ينفذ الأنظمة والتعليمات سيتم محاسبته كائنا من كان".

وفي وقت سابق قال موقع (سبق) الإلكتروني إن المجموعة يتزعهما الأمير (س. ع. س بن محمد بن فيصل بن تركي). وذكر الموقع أن الحراس الذين ألقوا القبض على الأمراء ينتمون لكتيبة السيف الأجرب التابعة للحرس الملكي والتي تتألف من أكثر من خمسة آلاف عضو وترتبط بولي العهد الأمير محمد بن سلمان الذي يقود حملة إصلاحات واسعة في المملكة.

وفي العام الماضي تم احتجاز العشرات من أفراد العائلة المالكة ومسؤولين حاليين وسابقين بارزين في إطار حملة على الفساد أدت أيضا إلى تعزيز سلطات ولي العهد الأمير محمد بن سلمان. واحتجزتهم السلطات في فندق ريتز كارلتون الفاخر بالعاصمة الرياض بينما تفاوض مسؤولون حكوميون على تسويات مالية.