من المنتظر أن يعقد الوالي المدير العام للجماعات الترابية اجتماعا مع المنظمة الديمقراطية للشغل، يوم الثلاثاء 04 فبراير المقبل، بالرباط، وذلك في إطار تتبع مستجدات الحوار الاجتماعي القطاعي.

وفي هذا السياق، أعرب محمد النحيلي، الكاتب العام الوطني للمنظمة الديمقراطية للجماعات الترابية، عن أمل هذه الأخيرة في أن تكون عودة وزارة الداخلية إلى طاولة المفاوضات بمثابة نقطة تحول إيجابية، مع إرادة سياسية حقيقية للاستجابة السريعة للمطالب العادلة والمشروعة لموظفي وموظفات الجماعات الترابية، بهدف تحسين وضعهم المهني وتوفير بيئة عمل أفضل.

وتابع النحيلي أنه يجب أخذ الوظيفة العمومية الترابية بعين الاعتبار، والعمل على تثمين دور الموارد البشرية داخل القطاع، وتحسين أوضاعهم المادية والمعنوية، مع العمل الجاد على رفع جميع أشكال الحيف واللامساواة والتمييز السلبي التي يعاني منها موظفو الجماعات الترابية.

وسجل المتحدث نفسه أنه ورغم مرور أكثر من خمس سنوات على توقيع آخر بروتوكول اتفاق، في دجنبر 2019، والذي تضمن عدة بنود لم يتم تنفيذها بشكل سليم، لاسيما المادة الأولى التي تنص على مأسسة الحوار القطاعي بناء على أجندة زمنية محددة، فإن المطالب العادلة لا تزال على طاولة الحوار دون حل حاسم، مشيرا إلى أن الوضعية الاستثنائية التي يعيشها قطاع الجماعات الترابية تتجلى في عدة جوانب؛ أبرزها الاستقرار الإداري الذي تأثر بسبب رحيل المسؤولين المباشرين، وحلول مسؤولين جدد بصيغة تكليفات، وهو ما يساهم في تباطؤ معالجة القضايا المطروحة.

وأضاف النحيلي أن قلة الموارد البشرية التي تقوم بمسؤوليات الإشراف الإداري والمالي على القطاع ساهمت، بشكل كبير، في إهدار الوقت في تسوية الأوضاع، بالإضافة إلى المنهجيات غير الفعالة التي تعتمدها وزارة الداخلية في معالجة مطالب موظفي الجماعات الترابية.

وأفاد النحيلي، أيضا، بأن قطاع الجماعات الترابية يعد القطاع الوحيد في منظومة الحوار الاجتماعي بالمغرب الذي يواجه مسؤولين لا يشاركون موظفيه نفس الظروف الوظيفية المادية والمعنوية؛ مما يزيد من تفشي الحيف والتمييز مقارنة ببقية الموظفين في القطاعات العمومية الأخرى.

واعتبر أن الإرادة السياسية الحقيقية من طرف وزارة الداخلية مطلوبة، وبشكل عاجل، للاستجابة لتطلعات موظفي الجماعات الترابية، وتحقيق عدالة اجتماعية حقيقية تضمن المساواة بين جميع الموظفين في القطاعات العمومية، مشيرا إلى أن هذا الاجتماع يأتي في سياق اجتماعي تفاوضي عرف تحسين أوضاع العديد من القطاعات في الآونة الأخيرة؛ مثل موظفي وموظفات قطاعات التعليم، والعدل، والمالية، والصحة، وهذا ما يعزز من أهمية وأولوية معالجة أوضاع موظفي الجماعات الترابية الذين يعانون من تهميش مستمر مقارنة ببقية القطاعات.

وتابع النحيلي أن المنظمة الديمقراطية للجماعات الترابية، العضو في المنظمة الديمقراطية للشغل، التي شاركت في كافة الحوارات والمفاوضات، بجدية ومسؤولية، تعتبر الجولة المرتقبة من الحوار الاجتماعي فرصة استدراكية لإيجاد حلول استعجالية لمطالب ملحة تتعلق بتحسين أوضاع موظفي وموظفات الجماعات الترابية، موضحا أن هذه الجولة تمثل محطة هامة للاستجابة السريعة للمطالب العادلة والمشروعة، التي تهدف إلى تحسين الوضع المهني وتحقيق العدالة والمساواة بين العاملين في هذا القطاع الحيوي.

وسجل المتحدث نفسه المطالب الرئيسية للمنظمة، والمتمثلة في تحقيق العدالة والمساواة في قطاع الجماعات الترابية؛ وفي مقدمتها التعجيل بإخراج نظام أساسي منصف ومحفز وعادل يحقق المماثلة والإنصاف ويثمن الوظيفة العمومية الترابية، بالإضافة إلى إصلاح وإقرار نظام للتعويضات منصف ومحفز يحقق العدالة الأجرية والمماثلة بين موظفي الجماعات الترابية وباقي القطاعات العمومية، عبر تخصيص سلة تعويضات تبلغ 3000 درهم شهريا.

وفي إطار تحسين الأوضاع المادية، تطالب المنظمة بإقرار علاوة أداء سنوية في حدود أجرة شهر إضافي تُصرف خلال شهر دجنبر من كل سنة، وكذلك إقرار مكافأة سنوية تُصرف في شهر يونيو من كل عام، بمقدار أجرة شهر إضافي. كما تواصل المنظمة المطالبة بتسوية الوضعيات الإدارية لجميع الموظفين الذين هم في سلالم أقل من مستوى الشهادات والديبلومات المحصل عليها، من خلال إدماجهم في السلالم الملائمة التي تعكس مؤهلاتهم العلمية، حسب النحيلي.

وأضاف أن المنظمة تطالب، أيضا، بتسوية وضعية خريجي مراكز التكوين الإداري، بالإضافة إلى فئات أخرى؛ مثل مسيري الأوراش، والأطباء، والممرضين، والعاملين بالمكاتب الصحية. كما تؤكد على ضرورة تمكين الموظفين المنتمين لمختلف الهيئات المشتركة الذين يحملون شهادات تخول لهم ولوج هيئات مهنية أخرى من تغيير إطارهم الوظيفي، وإعادة إدماجهم ضمن الهيئة المعنية، مع احتفاظهم بالوضعية نفسها من حيث الرتبة والأقدمية؛ مما سيمكنهم من تجاوز حالة الانحصار في الترقي الوظيفي وفتح آفاق للترقي إلى درجات أعلى.

وفي هذا السياق، اعتبر النحيلي أن وزارة الداخلية مطالبة بإبداء تفهم أكثر للمطالب الرامية إلى تحسين دخل موظفي وموظفات الجماعات الترابية ومعالجة أوضاعهم الإدارية؛ بحيث يجب أن يتم ذلك من خلال استحضار معطيات أساسية هامة؛ الأول يتعلق بتقليص عدد الموظفين من أكثر من 180 ألف موظف، سنة 2001، إلى أقل من 83 ألف موظف، في سنة 2024، مشيرا إلى أن هذا التقلص الكبير في عدد الموظفين يستوجب اتخاذ خطوات جدية لتحسين وضعهم المهني.

أما المعطى الثاني، فيتعلق بتطور المداخيل الجبائية للجماعات الترابية، التي بلغت 35,2 مليار درهم، عند متم أكتوبر 2024؛ وهو ما يمثل ارتفاعا بنسبة 15,5 في المائة، مقارنة بنفس الفترة من السنة الماضية. كما ارتفع إجمالي مداخيل الجماعات الترابية بنسبة 9,9 في المائة، مقارنة بنفس الفترة؛ مما يعكس قدرة أكبر للجماعات الترابية على تحسين أوضاع موظفيها.

ومن جانب آخر، يضيف النحيلي، شهدت الموارد التي تديرها الدولة لحساب الجماعات الترابية ارتفاعا قدره 23,8 في المائة، عند متم أكتوبر 2024؛ وهو ما يعزز من موقف الجماعات الترابية في المطالبة بتحسين الظروف المعيشية لموظفيها. كما ارتفعت الموارد التي تديرها الجماعات الترابية بنسبة 11 في المائة، ما يوفر فرصة أكبر لتسوية أوضاع الموظفين وتحقيق العدالة الأجرية والمساواة بين الجميع.

وفي الختام، أكد النحيلي على ضرورة أن تُظهر وزارة الداخلية إرادة سياسية حقيقية لاستثمار هذه التحسينات المالية في تحسين ظروف عمل الموظفين، وتقديم حلول عادلة ومنصفة، بأسرع وقت ممكن، بما يساهم في تعزيز الاستقرار المهني وتحقيق العدالة الاجتماعية.