دعت عريضة الكترونية كل من وزيرة إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة، فاطمة الزهراء المنصوري، ووزيرة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة، ليلى بنعلي، إلى "توقيف الغرس العشوائي واللامسؤول للنخيل، باستثناء المجال الواحاتي، مع النهوض بغرس الأشجار الملائمة لكل بيئة جهوية حسب مخطط منظري مهني مستدام".

وأضافت العريضة التي أعدتها سليمة بلمقدم، مهندسة منظرية، رئيسة حركة مغرب للبيئة 2050، أن "التعامل مع التهيئة الترابية ببساطة وعبث وإهمال وتماطل، ولا يمكن أن نصنفه موطنا للنخيل على جل ترابه، أي أن النخيل بنوع "الفنيكس داكتيليفرا" أو النخل البلدي، يتوقف مستواه البيومناخي بجهة مراكش شمالا وفكيك شرقا، ومنطقة سوس توجد خارج الفضاء النخيلي".

وأوردت أن "هناك شق ثاني لا يقل أهمية عن الأول في ظاهرة التنخيل العشوائي هذه، وهو فرض مدبري الفضاء العام النوع النخيل الأمريكي الأصل "الواشنطونيا" أو "البريتشارديا"  حتى أنه تم ادماجه بجانب النخل البلدي الشامخ بمراكش منذ مدة أمام صمت الجميع".

ولفتت إلى أن "جهة طنجة تطوان الحسيمة، موطن الصنوبريات التي شهدت اجتثات الأنواع الشجرية المحلية وتعويضها بكثافة في شوارعها وساحاتها بنوع "الواشنطونيا" أو حتى النخل البلدي، والدار البيضاء التي أصبحت مشتلا للنخلة "الكاليفرنية" بجميع أحيائها رغم صعوبة تأقلمها على شط المحيط بكورنيش عين الذياب, على شكل شريط فقير الجمالية والنسق".

واعتبرت أن غرس النخيل خارج مناطقه "انتهاك للهوية والذاكرة المنظرية للمجال الترابي وما أحوجنا لإرساء وترسيخ الهوية من أجل الصحة النفسية للساكنة والأمن المجتمعي وإغناء شروط السياحة الوطنية والدولية".

وأبرزت أن "النخلة المغروسة بغير مجالها تتعذب ولا تكون بصحة جيدة وينتهي بها الأمر الى الذبول ثم الموت، لأن النخل وخاصة الكبير القامة، باهظ الثمن أي أنه مكلف على مستوى ميزانية الجماعة الترابية".

ونبهت إلى أن "النخل لا يمدنا بالظل اللازم إلا إذا كان على شكل مجموعة الشيء الذي يصبح جد مكلف، والنخل لا يمد كل الخدمات الإيكولوجية وبنفس النسبة، التي تمدها الشجرة كامتصاص ثاني أكسيد الكربون، ولا يحمي من انجراف التربة كما الشجرة".