نظمت وزارة العدل، يوم أمس الثلاثاء، ندوة تحت عنوان: "الاعتراف بقيمة العمل المنزلي واحتسابها في حالات الطلاق-تجارب مقارنة"، بشراكة مع الاتحاد الأوروبي ومجلس أوروبا، في إطار برنامج التعاون الثلاثي "MA-JUST" بمدينة الرباط.

وفي هذا السياق، أفادت ستيفني هيبرارد، منسقة شعبة قانون الأسرة بمحكمة باريس، والنائبة الأولى لرئيس المحكمة القضائية في باريس، في تصريح لـ"تيلكيل عربي"، أنه في سياق البت في قضايا الطلاق، تعد النفقة التعويضية الوسيلة القانونية التي تتيح تعويض أحد الزوجين عن استثماره في الحياة الزوجية، من خلال القيام بالأعمال المنزلية وتربية الأطفال، في الوقت الذي كان فيه الزوج الآخر يتمتع بمزيد من الوقت للانخراط في سوق العمل وتحقيق دخل مادي.

وأوضحت هيبرارد، أنه عند وقوع الطلاق قد تلحق هذه الاختيارات، التي تم اتخاذها خلال الحياة الزوجية في ما يخص تقاسم المهام، ضررا كبيرا بالطرف الذي لم يشتغل ولم يحقق دخلًا، أو أصبح دخله ضعيفًا، بسبب تفرغه لأداء المهام المنزلية ورعاية الأبناء. ومن هنا، تأتي أهمية احتساب النفقة التعويضية التي تهدف إلى تحقيق تعويض عادل لهذا الطرف عن العمل غير المأجور الذي قام به.

وكشفت هيبرارد، أنه يوجد إطار قانوني يؤطر هذه النفقة، يتمثل في المادة 270 من القانون المدني الفرنسي، والتي تحدد مجموعة من المعايير التي يتعين على القاضي مراعاتها عند اتخاذ قراره. غير أنه، وعلى الرغم من وجود هذا الإطار القانوني، لا توجد طريقة رسمية لحساب هذه النفقة.

كما أشارت إلى أن هناك طرقا غير رسمية يُراد لها أن تكون شبه علمية، تأخذ بعين الاعتبار مجموع المداخيل، مع تطبيق نسب مئوية متفاوتة تبعا لسن الزوجين، ومدة الزواج، ومعايير أخرى. لكن غياب طريقة رسمية ومعتمدة يُعد إشكالًا قانونيا.