طالبت النقابات رئيس الحكومة، بالعمل على تقديم تخفيضات جبائية لفائدة الطبقة المتوسطة، واعتماد السجل الاجتماعي الذي يفترض أن يفضي إلى تقديم دعم مباشر للفئات المعوزة.

حدث ذلك خلال اجتماع عقده رئيس الحكومة سعد الدين العثماني، اليوم الاثنين بالرباط،  مع ممثلي المركزيات النقابية الأكثر تمثيلية والاتحاد العام لمقاولات المغرب خصص لإطلاعهم على المقتضيات العامة والتوجهات التي تؤطر مشروع قانون مالية 2020.

وأفاد بلاغ لرئاسة الحكومة أن هذا الاجتماع الذي يندرج في إطار الوفاء بالتزامات اتفاق 25 أبريل 2019، في أفق مأسسة الحوار الاجتماعي، والذي يعقد قبل عرض مشروع قانون المالية على أنظار مجلس الحكومة، يهدف إلى تمكين "الشركاء الاقتصاديين والاجتماعيين من التعبير عن آراءهم واقتراحاتهم بشأن مشروع قانون المالية" لسنة 2020.

ولاحظ النعم ميارة، الكاتب العام للاتحاد العام للشغالين بالمغرب، أن العرض الذي قدمه وزير الاقتصاد والمالية وإصلاح الإدارة، حول مشروع قانون المالية، محمد بنشعبون، تضمن التزامات الحكومة التي تضمنها اتفاق أبريل الماضي.

غير أنه سجل، في تصريح لـ"تيلكيل عربي"، أن  المشروع خلا مما يشير إلى برمجة تدابير ذات صلة بالجباية تعكس ما أوصت به المناظرة الجبائية في ماي الماضي، بما يؤشر على توجه نحو بث نوع من الثقة لدى المستثمرين وينعكس على فرص العمل.

وذهب إلى أن المشروع لم يتطرق لمسألة السجل الاجتماعي الموحد، الذي يفترض أن يفضي إلى تخويل دعم مباشر للفئات المعوزة، معتبرا أنه لم يتضمن تدابير على مستوى الضريبة على الدخل، تشير إلى التوجه نحو دعم القدرة الشرائية للأجراء والموظفين.

وأشار ميارة إلى أن رئيس الحكومة عبر عن انفتاحه على المقترحات التي يمكن أن تأتي من الشركات الاجتماعيين والاقتصاديين، موضحا أنه دعا إلى رفع مطالب مكتوبة ذات الصلة بانتظاراتهم.

وقال العثماني "نحاول في مثل هذا اللقاء السنوي تجميع الآراء والاطلاع على انتظارات الشركاء الاقتصاديين والاجتماعيين بشأن مختلف القضايا، لتدقيق بعض مقتضيات مشروع قانون المالية قبل عرضه على مجلس الحكومة"، حسب بلاغ رئاسة الحكومة.

وذكر العثماني، خلال الاجتماع، بأن الحكومة صادقت، منذ التوقيع على الاتفاق، على حوالي 40 مرسوما تطلب إخراجها إلى الوجود "عملا دقيقا لتأخذ مقتضيات الواردة في الاتفاق الثلاثي طريقها إلى التطبيق"، مبرزا أن "جزء منها طبق وجزء آخر في طريقه إلى ذلك".

وأكد على الزيادة التي همت أجور الموظفين، والرفع من الحد الأدنى للأجور في عدد من القطاعات، وكذا الزيادة في قيمة التعويضات العائلية لموظفي القطاع العام، مشيرا إلى أنه تم العمل أيضا على تفعيل الزيادة في أجور وتعويضات أجراء القطاع الخاص وذلك بتعاون مع الشركاء الاقتصاديين.