كشفت النقابة الوطنية للتعليم أن مخرجات جولة الحوار، ليوم الأربعاء 20 دجنبر، تمثلت في تغيير المواد 1 و2 و3 بما يتضمن مضمون المادتين 1 و2 المتوافق حولهما، مع تغيير مصطلح الموارد البشرية بالموظفين في جميع مقتضيات النظام الأساسي، وحذف التعليم الثانوي في هذه المادة، وبالتالي، في جميع مقتضيات هذا النظام.

أما بخصوص المادة 15، فتم تقرير الاكتفاء في المهام الخاصة بأطر التدريس بالتربية والتدريس والتقييم والمشاركة في الامتحانات، بالإضافة إلى تعديل مهام مستشار التوجيه التربوي بحذف المواكبة النفسية والاجتماعية للمتعلم، وبحذف دعم أداء المتعلم، والاكتفاء بما يهم التوجيه المدرسي والمهني، والاستمرار في تدقيق مهام إطار المختص التربوي، ليشمل، كذلك، الحراسة التربوية والتوثيق، وغيره من التدقيقات في المهام التي تهم المختصين التربويين، وكذلك المختصين الاجتماعيين، فضلا عن تغيير تسمية الإدارة المدرسية بالإدارة التربوية، وبالتالي، في كل مقتضيات هذا النظام الأساسي، والتفكير في الفصل بين الإطارين السابقين للمساعدين التقنيين والمساعدين الإداريين على مستوى المهام؛ أي تلك التي أدمجت في إطار مساعد تربوي.

وبخصوص المادة 22، تم تقرير استمرار النقاش حول ما تنص عليه هذه المادة من أجل المزيد من تدقيق التسميات والمهام والمسار المهني. بينما تقرر في المادة 23 استمرار النقاش في تسمية إطار مفتش الشؤون المادية والمالية، وفي المادة 28 حذف المراقبة الداخلية، والاكتفاء بالمراقبة والتقييم، في مهام مفتشي المصالح المادية والمالية، وفي المادة 30 الاستمرار في نقاش ملف الدكاترة، مع الاتفاق على رفع التقييد الخاص بالمادة 13، وفي المادة 41 حذف ما تستلزمه حاجيات المصلحة لسد الخصاص بالتعليم الثانوي التأهيلي، وهي مادة لها علاقة بالترقية وتغيير الإطار بالشهادات.

أما المادتين 43 و42 (وهي المادة التي تهم تسقيف سن التوظيف في 30 سنة)، فتقرر حذفهما.

وفيما يتعلق بالمادة 47، تقرر تدقيق الصيغة علاقة بالمفتش المعني لبعض الأطر التي لا تتوفر على مفتش خاص بها. فيما تقرر في المادة 48 تعديلها لتتضمن تخفيض سنوات الترقي في الرتب للسلمين 10 و11، وفي المادة 53 استمرار التدقيق في الصيغة علاقة بالمعنى بالتقييم، وفي المادة 54 استمرار التدقيق فيها حول الصيغ لتجاوز الإعفاء من مهام الإدارة المدرسية، والمادة 58 تعديلها لإدراج الزيادات المتفق حولها في اتفاق 10 دجنبر، بينما تقرر حذف المادة 60 التي تهم الريادة ومؤسسات الريادة، وفي المادة 64 العودة للنظام التأديبي المتضمن في النظام العام في القانون الأساسي العام للوظيفة العمومية، وفي المادة 67 حذف أو إسناد مهام أخرى، وفي المادة 70 تحديد الرخصة السنوية في شهر واحد عوض 22 يوما، وحذف المادتين 73 و74 اللتين تقيدان ما جاء في النظام العام للوظيفة العمومية علاقة بالإلحاق والاستيداع الإداري الاستقالة.

وبخصوص المادة 75، فتم تعديلها بما يضمن إدماج أساتذة التعليم الثانوي في التعليم الثانوي التأهيلي، فيما تم تعديل المادة 77 علاقة باستيعاب الأطر المشتركة بين الوزارات.

وفي المادة 78، فتقرر حذف المراكز الجهوية لمهن التربية والتكوين؛ لأن التبريز تم في عدد من المراكز، وليس فقط المراكز الجهوية لمهن التربية والتكوين. كما تقرر في المادة 81 استمرار التداول لإنصاف كل المعنيين بالزنزانة 10، وخصوصا الأفواج القديمة، وفي المادة 84 تعديل المرسوم الصادر في 25 فبراير 2022، بما يضمن إنصاف المكلفين خارج سلكهم.

كما تقرر حذف المواد 90 و91 و92 و93 و94، وتضمينها في المرسوم الخاص بالتعويضات، بناء على الاتفاقات الحاصلة.

وحسب نفس البلاغ، تقرر حذف المواد 90 و91 و93، لأجل تصميمها في مرسوم خاص يصدر موازاة مع النظام الأساسية، وسيستمر التداول في المواد الأخرى، يوم غد الجمعة، لحسم باقي القضايا العالقة، خصوصا ذات الأثر المالي.