أدان المكتب الوطني للنقابة الوطنية للعدل، المنضوية تحت لواء الكونفدرالية الديمقراطية للشغل، "التدخل السافر للاتحاد المغربي للشغل في الشأن الداخلي للنقابة الوطنية للعدل، ومحاولة اجتثاث النقابة لمواقفها المبدئية والممانعة الثابتة من مشروع تعديل النظام الأساسي لموظفي هيئة كتابة الضبط".
وقرر المكتب الوطني "رفع دعوى استعجالية في مواجهة كل من الأمين العام للاتحاد المغربي للشغل، وأعضاء اللجنة التحضيرية للمؤتمر، الذي يرعاه الأمين العام بالمقر المركزي في الدارالبيضاء، لاستعمالهم اللامشروع لاسم ووسم النقابة الوطنية للعدل، ومحاولة قرصنة تاريخها النضالي والتنظيمي".
واستغرب المكتب "إسقاط مجموعة من الأسماء المنخرطة في النقابة الوطنية للعدل من عضوية المكتب التنفيذي لودادية موظفي العدل بالمغرب، رغم انتخابهم كأعضاء، بشكل ديمقراطي، في الجمع العام، بتاريخ 25 فبراير 2023، بالرباط، والذين طالهم الحذف عند تقديم لائحة المكتب ومحضر الجمع العام لمصالح وزارة الداخلية بالرباط، من طرف رئيس الودادية، دون احترام للعدد المطلوب في القانون الأساسي".
وذكر البيان الذي توصل "تيلكيل عربي" بنسخة منه، أن المكتب الوطني أعلن تضامنه المطلق مع قرارهم بالمتابعة القضائية في حق من قام بتزوير المحضر ولائحة أعضاء المكتب التنفيذي للودادية، وفتح تحقيق قضائي للتأكد من التوقيع الشخصي لأمين المال في الشيكات المصروفة من الحساب البنكي للودادية".
وقرر المكتب الوطني متابعة أمين المال السابق للنقابة الوطنية للعدل، ومساءلته حول المبالغ المتبقية للنقابة من الولاية السابقة، والتي رفض تسليمها للأمين الحالي للنقابة، بالإضافة إلى توجيه مراسلة الى منظمة العمل الدولية، حول تدخل الأمين العام للاتحاد المغربي للشغل في الشؤون الداخلية للنقابة الوطنية للعدل".
كما دعا المكتب الوطني جميع مناضلات ومناضلي النقابة الوطنية للعدل إلى "الرفع من مستوى التعبئة والانخراط التام في إنجاح الخطوات النضالية المقررة من طرف المركزية النقابية، لمواجهة الاستبداد الحكومي، والإصرار على تمرير القانون التكبيلي للإضراب، والمشاركة الفاعلة والوازنة في التجمعات الاحتجاجية أمام الاتحادات الإقليمية والمحلية للكونفدرالية الديمقراطية للشغل".