الطلاق

وفي هذا الصدد، قال الخبير السياسي، أحمد ميساوي، في تصريح لـ"تيلكيل عربي"، اليوم الخميس: "في حقيقة الأمر، هذا الخروج، على الأقل في المرحلة الراهنة، لن يؤثر على التماسك الحكومي؛ إذ يمكن القول إن الحكومة الآن تمر إلى السرعة النهائية، على اعتبار أن السنة المقبلة ستكون سنة انتخابية".

وأشار ميساوي إلى أنه ستكون خرجات بين الأطراف الثلاثة المشكلة للأغلبية، بين الفينة والأخرى، لكن هذه الصراعات لن تصل إلى مرحلة الطلاق، لأن هناك التزاما بين التكتلات الثلاثة، على اعتبار أن هذه الأحزاب إلى اليوم ستبقى نوعا ما قوية، وربما ستكون لها الكلمة في الانتخابات المقبلة، وحسب توقعي، سيكون فقط تنافس على المراتب الأولى يعني من هو الحزب الذي سيتصدر المراتب".

وأضاف: "من المؤكد أن حزب الاستقلال يطمح لهذا الأمر، لذلك فالخروج الأخير أخذ اتجاهين متعاكسين، الاتجاه الأول يقول إن الحزب ملتزم بالبرنامج الحكومي وبالتنسيق والنقد الذاتي".

وتابع المتحدث نفسه أن الاتجاه الثاني يشير إلى الجروح الغائرة والتي تتعلق بالتشغيل، والغلاء إلى آخره.. أي المواضيع الاجتماعية المحضة، على اعتبار أن الجانب الاجتماعي اليوم لا يقبل التأجيل.

كما أوضح أن أي تأجيل أو مراوغة أو مخاتلة أو نقوص أو تراجع في هذا الاتجاه، قد يؤدي إلى اضطرابات اجتماعية، وهذا ما تحاول الحكومة بكل أطيافها الابتعاد عنه قدر الإمكان من أجل عدم الوصول إلى هذه الاضطرابات الاجتماعية".

وأبرز الخبير السياسي أن الحكومة ملزمة، اليوم، بمواصلة الإصلاحات وتجويد العمل الحكومي، خاصة في المجال الاجتماعي، لأن الإنجازات اليوم الاقتصادية والاستثمارية لا تنعكس على الجانب الاجتماعي، حيث إن معدلات البطالة تنحو نحو الارتفاع، ثم إن مرحلة الشك واليأس الاجتماعي لاتزال تخيم بظلالها على المجتمع ككل".

ولفت إلى أن الحكومة تحاول جاهدة أن تمر إلى السرعة القصوى في المجال الاجتماعي، على الأقل من أجل ضبط التوازنات الاجتماعية في أفق الوصول إلى الانتخابات المقبلة.

وبين ميساوي أن ظهور نزار بركة في هذه الآونة له ما بعده، خاصة إشاراته إلى القيام بالنقد الذاتي، على اعتبار أنه مهم في هذه المرحلة على الأقل من أجل السير قدما نحو تحقيق أهداف في البرنامج الحكومي وإلا ستكون نتائج عكسية على الأحزاب الثلاثة وفي مقدمتها حزب الاستقلال.

واعتبر أن سقف طموح حزب الاستقلال عال جدا، ويحاول الوصول إلى المرحلة الانتخابية، متصدرا المرتبة الأولى وسيسعى جاهدا لانتزاعها في الانتخابات المقبلة".

السدود

وكشف نزار بركة عن تقليص مدة إنجاز السدود ما بين 6 أشهر وثلاث سنوات، وذلك في سياق حديثه على الوقع الإيجابي الذي كان للتساقطات المطرية التي شهدتها المملكة المغربية، على حقينة السدود والفلاحة وكذلك على الماء الصالح للشرب والفرشة المائية.

وفي السياق ذاته، أفاد محمد بازة، خبير دولي في الموارد المائية، في تصريح لموقع "تيلكيل عربي"، اليوم الخميس، أن التقليص من مدة الإنجاز تكون كلفته عالية جدا، وكإجراء ليس مجديا في الوقت الحالي".

وأشار بازة إلى أن عدد السدود الكثيرة المبرمجة والتي يتم بناؤها لن تكون كلها مجدية، فهناك سدود تم بناؤها ولم تستقبل سوى القليل من المياه، من قبيل سد تيداس بإقليم الخميسات، وسد ولجة السلطان في نواحي الخميسات على واد سبو، اللذين تم بناؤهما منذ 2020، ولم تسجل إلا نسبة قليلة من كميات المياه".

ولفت الخبير الانتباه إلى أن "التساقطات المطرية يمكن أن تقلص من العجز المائي، أو ذلك النقص في الواردات المائية في السدود وبين والواردات الحالية التي تم تسجيلها، بحيث كان دائما عجز في الواردات المائية".

وتابع: "ذلك العجز ستساهم الواردات المائية الأخيرة في تقليصه، وأظن أيضا أنه ستكون لهذه الأمطار آثار إيجابية على الواردات كما سبق أن حصل، لأن حجم الزيادة بلغ مليارا و200 مليون متر مكعب، من 6 مارس إلى حدود الآن".