وفي هذا الإطار، أكد الاتحاد العام للشغالين بالمغرب أن النموذج التنموي الجديد يتعين أن يضمن احترام الحريات النقابية والحماية الاجتماعية للطبقة الشغيلة المغربية، معتبرا أنه " لا يمكن بلورة نموذج تنموي دون توفير شغل لائق للطبقة الشغيلة المغربية وصون كرامتها" .

وشدد الاتحاد، الذي كان ممثلا في هذا الاجتماع، بكاتبه العام  النعم ميارة وأعضاء المكتب التنفيذي خديجة الزومي وعبد السلام لبار ومصطفى مكروم ومحمد لعبيد وهند موتو، على ضرورة إشراك الحركة النقابية في التنمية الاقتصادية والاجتماعية، وجعلها شريكا في المصنع والإدارة وجميع المواقع ذات التواجد النقابي، مؤكدا أيضا على ضرورة تقوية الوسائط الاجتماعية في النموذج التنموي الجديد.

وسجل الاتحاد الذي كان ممثلا أيضا بالكاتب العام لشبيبة الشغيلة المغربية هشام حريب، ورئيسة منظمة المرأة الشغيلة فتيحة صغير، والكاتب العام للجامعة الحرة للتعليم يوسف علكوش، والنائب الأول للكاتب العام للشبيبة الشغيلة محمد نوفل عامر، وعضو المجلس الاقتصادي والاجتماعي عن الاتحاد العام للشغالين بالمغرب لحسن حنصالي، أن تحقيق تنمية اقتصادية واجتماعية بالمملكة رهين بالتشاور مع جميع الأطراف والقوى الحية في المجتمع المغربي.

CDT:  الحكامة في مجال الشغل

من جهتها، دعت الكونفدرالية الديمقراطية للشغل إلى إعادة النظر في الحكامة في مجال الشغل بإعطاء مكانة متميزة للنقابات من خلال التواجد في المجالس الإدارية ومجالس المراقبة حتى تساهم في اتخاذ القرارات الاستراتيجية التي تهم الشغيلة المغربية.

وأكدت الكونفدرالية التي كانت ممثلة في هذا الاجتماع، بكاتبها العام عبد القادر الزاير، ونائب الكاتب العام خالد العلمي لهوير، وأعضاء المكتب التنفيذي عبد القادر العمري، ويونس فراشين، وعبد المجيد الراضي، وعضوي المجلس الوطني عثمان باقا وخليل ططبن سامي، على ضرورة مأسسة الحوار الاجتماعي من خلال إصدار قانون إطار أو قانون تنظيمي للحوار والمفاوضة عوض التركيز على مشروع قانون الإضراب .

كما سجلت أهمية هذا الاجتماع باعتباره يجسد مطلب النقابة التي تدعو دائما إلى فتح حوار وطني، مشددة على ضرورة مواصلة التشاور بشأن النموذج التنموي وتتبعه حتى يحقق النتائج التي فشلت في تحقيقها المخططات السابق.

UMT: العدالة الجبائية

وكانت اللجنة الخاصة بالنموذج التنموي قد استمعت، الجمعة 3دجنبر إلى الاتحاد المغربي للشغل، الذي دعا إلى أن يأخذ النموذج التنموي الجديد  في الاعتبار ضرورة احترام القوانين الاجتماعية وضمان العمل اللائق وتوفير ظروفه وكذا تحقيق العدالة الجبائية.