قررت الهيئة العليا للاتصال السمعي البصري حفظ شكايات كل من حزب التقدم والاشتراكية، حزب الحركة الشعبية وحزب العدالة والتنمية، بشأن فيديو تبثه القنوات التلفزية العمومية بخصوص وصلة "مونديال 2030".

وكانت الأحزاب المشتكية قد اعتبرت هذه الوصلة "إشهارا سياسيا ودعائيا بربطه بين تنظيم المغرب لكأس العالم 2030 وبين إجراءات حكومية".

واعتبر المجلس الأعلى للاتصال السمعي البصري خلال اجتماعه المنعقد بتاريخ 08 ماي الجاري أن هذه الوصلة لا تتضمن ما يندرج ضمن الإشهار أو المضمون الممنوع كما هو محدد قانونيا وتنظيميا.

واتخذ المجلس الأعلى للاتصال السمعي البصري هذا القرار بعدما قام بدراسة الشكايات الثلاث من خلال مستويين اثنين:

أولا: على مستوى طبيعة المادة الإعلامية موضوع الشكايات:

إذ اعتبر المجلس الأعلى للاتصال السمعي البصري أن المادة الإعلامية موضوع الشكايات لا تستجمع العناصر المكونة للإشهار كما هو معرف في المادة 2 الفقرة 1 من القانون رقم 77.03 المتعلق بالاتصال السمعي البصري.

واعتبر أيضا أن المادة الإعلامية السالفة الذكر لا تدخل في خانة الإشهار الممنوع ذي طابع سياسي المشار إليه في المادة 2 الفقرة 3 من النص القانوني نفسه، وأن الأمر يتعلق بوصلة تروج لأهمية انخراط المواطن في بعض الأوراش الاجتماعية ذات الأهمية الوطنية، دون أن تتضمن أي ربط صريح أو ضمني بينها وبين عمل أي تيار سياسي، أو تقديم ذلك على أنه إنجاز أو حصيلة حكومة معينة؛ علاوة على كونها لم تتضمن أية هوية بصرية (رمز؛ علامة؛ شعار؛ لون...)، أو مميزات صوتية تحيل على فاعلين سياسيين معينين، بل اختتمت بإظهار رمز المملكة المغربية.

ثانيا: على مستوى مضمون المادة الإعلامية موضوع الشكايات:

حيث تبين من خلال المعاينة، أن المادة الإعلامية موضوع الشكايات أشارت إلى مجموعة من الأوراش ذات الطابع الاجتماعي؛ كما تبين من خلال الاطلاع على مجموعة من المراجع الرسمية، أن البرامج المشار إليها أعلاه تندرج ضمن أوراش وطنية أعطى انطلاقتها الملك محمد السادس، وتعاقبت على تنفيذها حكومات متوالية، وتم الإعلان عن انطلاقتها في سياقات مختلفة وفي فترات متباينة؛ كما كانت موضوع نقاشات وتغطيات إخبارية متعددة؛ وتبين كذلك من خلال المعاينة، أن المادة الإعلامية المذكورة تمثل وصلة تواصلية تحسيسية مؤسساتية، رسالتها الأساسية أن تنظيم المملكة المغربية لكأس العالم 2030، حدث وطني وعالمي ذو بعد مزدوج، بعد رياضي وبعد تنموي، وأن للمغرب مؤهلات ومنخرط في أوراش لربح هذا الرهان سواء على مستوى التعبئة الرياضية أو على مستوى التنمية الاجتماعية؛ وتبين أيضا من خلال المعاينة، أن الحوارات والمشاهد التي تضمنتها المادة الإعلامية، جاءت بهدف تعزيز وتحفيز وتعبئة انخراط كل المواطنين ولا سيما فئة الشباب، في هذه المشاريع والأوراش الوطنية الرامية إلى خدمة الصالح العام؛ وحيث إن المواقف والوضعيات التي تم تجسيدها في المادة الإعلامية في مجملها، لم تقدَّم على أنها ترجيح لمصالح حزب سياسي على آخر أو مصالح الحكومة على حساب مصالح المعارضة أو توحي بأن رؤية المغرب 2030 منجز حكومي/حزبي؛

واعتبر المجلس الأعلى للاتصال السمعي البصري أن المادة الإعلامية السالفة الذكر لم تتضمن تمجيدا أو ترويجا لمواقف حزبية أو لعمل ومصالح مجموعات سياسية أو اقتصادية أو مالية أو إيديولوجية بعينها، وبالتالي فالمضمون المقدم في مجمله، لا يستجمع الموانع المحددة في المواد 1.49، 1.52 و55 من دفتر تحملات شركة صورياد القناة الثانية.

من ناحية أخرى، ارتأى المجلس الأعلى للاتصال السمعي البصري التذكير بحرصه الدائم على ضمان مبدأ الإنصاف بين الحكومة وأغلبيتها، من جهة، والمعارضة البرلمانية، من جهة ثانية، في النشرات الإخبارية وبرامج النقاش التي تعنى بقضايا الشأن العام في الإذاعات والقنوات التلفزية، العمومية والخاصة، خارج الفترات الانتخابية.

أما خلال الفترات الانتخابية، فيقر المجلس الأعلى للاتصال السمعي البصري معايير لضمان الولوج المنصف للأحزاب السياسية إلى الإذاعات والقنوات التلفزية على أساس تمثيليتها البرلمانية، مع تحديد مدة الفترة الانتخابية التي تكون موضوع تتبع من طرف الهيئة العليا، وتشمل فترة ما قبل الحملة الانتخابية الرسمية بالإضافة إلى فترة الحملة الانتخابية الرسمية.