أصدر المجلس الأعلى للاتصال السمعي البصري بتاريخ 7 يونيو 2018، قرارا جديدا تحت رقم 20.18، يتيح للهيأة العليا للاتصال السمعي البصري تنظيم التعبير التعددي لتيارات الفكر والرأي في خدمات الاتصال السمعي البصري خارج فترات الانتخابات العامة والاستفتاءات.

وأوضح بلاغ للمجلس، أن هذا القرار يأتي تفعيلا للمستجدات الدستورية والقانونية، ومواكبة للتحولات المجتمعية للمملكة، وكذا استحضارا لتطورات المشهد السمعي البصري الوطني، وتثمينا للممارسة الإعلامية في مجال تدبير تعددية تيارات الفكر والرأي.

وأضاف البلاغ، أن المشرع أسند للهيأة العليا منذ إحداثها، مهمة ضمان التعبير عن تعددية تيارات الفكر والرأي في خدمات الاتصال السمعي البصري، إضافة إلى السهر على الحق في المعلومة في الميدان السمعي البصري، وذلك في إطار احترام القيم الحضارية الأساسية وقوانين المملكة.

وتابع أن هذا القرار الذي تمت بلورته عبر مقاربة تشاورية مع مختلف الفاعلين السياسيين والمؤسساتيين والمتعهدين، يهدف إلى تحقيق نقلة نوعية في تنظيم التعبير التعددي لتيارات الفكر والرأي باعتماده مقاربة تزاوج بين "مبدأ الإنصاف" الذي يضمن، استنادا إلى قواعد التمثيلية في المؤسسات المنتخبة، الولوج المنصف للأحزاب السياسية والمنظمات النقابية والمهنية إلى خدمات الاتصال السمعي البصري، وبين "مبدأ التوازن" الذي يضمن تعددية المصادر والتعبير عن مختلف وجهات النظر عند التطرق لقضايا الشأن العام.

وأكد المصدر ذاته، أن المجلس الأعلى فعّل، من خلال هاته المقاربة، حق جمعيات المجتمع المدني في الولوج إلى برامج خدمات الاتصال السمعي البصري، في إطار احترام قواعد الإنصاف الترابي والتوازن والتنوع وعدم التمييز.

كما حث المجلس - يضيف المصدر ذاته - على تفعيل المناصفة بين النساء والرجال في البرامج الإخبارية، وإشراك المرأة في تناول سائر المواضيع ذات العلاقة بالشأن العام.

وأبرز أن المستجد الأساسي لهذا القرار الذي يحل محل القرار رقم 06-46 الصادر سنة 2006، هو الانتقال من تعددية سياسية بحتة، إلى تعددية تيارات الفكر والرأي التي ترتكز على تعدد الفاعلين وحقهم في التعبير عن الأفكار والآراء والمواقف من الأحداث الراهنة وقضايا الشأن العام بما يضمن حق المواطن في الاطلاع على مختلف الآراء ووجهات النظر ويساهم في الارتقاء بحسه النقدي في إطار احترام الحرية التحريرية واستقلالية متعهدي الاتصال السمعي البصري.