عرضت كتابة الدولة المكلفة بالتنمية المستدامة، اليوم الجمعة بمقرها في الرباط، أهم مخرجات مؤتمر المناخ "كوب 24" الذي نظم شهر دجنبر الماضي بمدينة كاتوفيتشي في بولونيا، كما قدمت أبرز ما ساهم به الوفد المغربي الذي كان يضم 275 مشاركاً، يمثلون القطاعات الحكومية والمؤسسات العمومية والبرلمان والبحث العلمي و القطاع الخاص والمجتمع المدني  والصحافة.

واستهلت كتابة الدولة المكلفة بالتنمية المستدامة عرض المخرجات وحصيلة مشاركة في المملكة في الـ"كوب 24"، بــ"ما جاء في الرسالة الملكية الموجهة للمؤتمر التي تلاها  الأمير مولاي رشيد، والتي تمحورت حول التزام المغرب بمواصلة مجهوداتها على المستوى الوطني والقاري والعالمي في مجال مكافحة التغيرالمناخي، والتذكير بنداء مراكش وشراكة مراكش من أجل العمل المناخي"، وكذا ما تضمنته رسالة الملك حول "ضرورة دعم الدول الإفريقية من طرف الشركاء المانحين. ومواصلة المملكة المغربية دعم عملية تنفيذ اللجان المناخية الثلاث حوض الكونغو ومنطقة الساحل والدول الجزرية، والتي تم إحداثها خلال قمة رؤساء الدول والحكومات الإفريقية، التي عقدت على هامش مؤتمر الأطراف كوب 22. مع ضرورة تعزيز قواعد التضامن بين البلدان، من أجل الانتقال إلى نموذج اقتصادي مقاوم يستجيب لحجم التحديات التي تفرضها علينا الآثار الوخيمة للتغير المناخي".

وكشفت كتابة الدولة أن مؤتمر "كوب 24" عرف مشاركة 18 ألفاً و420 مشاركاً، في الوقت الذي شهد فيه "كوب 22" في مراكش مشاركة  44000، وكان من بين المشاركين في المؤتمر المنظم في بولونيا  11090 ممثلا للدول الأطراف، و 6193 ممثلا للمنظمات الملاحظة.

وقال المصدر ذاته إن "أهم الأهداف للقمة 24، تمثلت في المصادقة على برنامج عمل لتنزيل اتفاق باريس ابتداء من 2020، وعلى النصوص التطبيقية لتحديد المسؤوليات وكيفية التنفيذ الحوار التيسيري الرفيع المستوى والوصول الى توصيات حول الإجراءات والتدابير اللازم العمل بها لرفع مستوى الطموح قبل وبعد 2020".

أما أهداف المشاركة المغربية، تضيف خلاصات كتابة الدولة في التنمية المستدامة: "فقد نلخصها في مواصلة تعبئة كل الفرقاء المعنيين بالتغير المناخي في إطار الدينامية التي عرفتها بلادنا خلال السنوات الأخيرة، وتعبئة الدعم التقني والمالي لمختلف البرامج الوطنية ذات الصلة بالتغير المناخي، وتعزيز الريادة المغربية ودورها المتميز في إطار التعاون جنوب – جنوب، وكذلك الاستمرار في تعزيز وتثمين المبادرات  التي تم اطلاقها منذ مؤتمر كوب 22 في مراكش".

وكانت هذه أبرز الخلاصات والنتائج التي تمخضت عن مؤتمر "كوب 24" الذي مددت الأمم المتحدة أشغاله بأزيد من 24 ساعة بسبب عدم التوصل إلى توافقات حول مجموعة من النقط:

في ما يخص المساهمات المحددة وطنيا

تم إقرار مبدأ التمايز بين الدول النامية والدول الصناعية بخصوص المعلومات، و محتوى المساهمات الذي يجب أن يتضمن مجهودات التخفيف وإجراءات التكيف وكذا وسائل التنفيذ، مع مراعاة القدرات والظروف والخصوصيات الوطنية المختلفة للبلدان النامية الأطراف.

علاقة بالإبلاغ حول إجراءات التكيف

تم الاتفاق على وجوب التوازن بين التكيف مع التغير المناخي والتخفيف من انبعاثات الغازات الدفيئة، وتعزيز الدعم المقدم إلى الدول النامية في مجال التكيف، وأهمية إجراءات التكيف نظرا لمساهمتها في تنفيذ المساهمات المحددة وطنيا وتقارير الشفافية.

بالنسبة للتمويل، تم إقرار:

التأكيد على الالتزام بتعبئة 100 مليار دولار سنويا في أفق 2020؛

وضع آلية لتقديم المعلومات عن الموارد المالية المستقبلية المتاحة للدول النامية؛

القيام بدراسة حول الاحتياجات المالية للدول النامية وذلك كل أربع سنوات؛

تمويل صندوق التكيف من حصة العائدات المتأتية من آلية التنمية المستدامة ومن مجموعة متنوعة من المصادر العامة والخاصة والتبرعات؛

حث الصندوق الأخضر للمناخ والصندوق العالمي للبيئة وصندوق التكيف على مواصلة توجيه الدعم إلى البلدان النامية لترجمة برامجها ومخططاتها المتعلقة بالتكيف، وتعزيز موارد صندوق التكيف ب 129 مليون دولار.

أما المصادقة على برنامج عمل اتفاق، فقد تم إقرار ما يلي:   

وفي إطار الشفافية وضع إطار معزز لشفافية التدابير والدعم وفق مساطر ومبادئ توجيهية محددة مع مراعاة مبدأ التميزوالمرونة لفائدة الدول النامية، والذي سيساهم في التقييم العالمي للمجهودات المبذولة لتنزيل مقتضيات اتفاق باريس.

التقرير الخاص للهيئة البين-حكومية الدولية المعنية بالتغير المناخي 

دعوة الدول الأطراف إلى توظيف المعلومات الواردة في التقرير خلال المناقشات والمفاوضات التي تهم جميع الهيئات الفرعية للاتفاقية وكذا الهيئات الموضوعاتية المصاحبة؛

حث الأطراف على مواصلة دعم  الهيئة البين-حكومية  GIEC؛

تعزيز المعرفة العلمية بشأن آثار ارتفاع نسبة درجة الحرارة إلى 1,5 درجة مائوية

تعيين المغرب كعضو في مجلس إدارة آلية التنمية النظيفة في إطار بروتوكول كيوتو؛

ترتيب المغرب ثانيا بعد السويد فيما يخص المجهودات المبذولة في مجال مكافحة التغير المناخي وخاصة فيما يتعلق بالبرامج والمشاريع المقدمة في إطار  المساهمة المحددة وطنيا كتلك المرتبطة بتشجيع الطاقات المتجددة؛

تعزيز الشراكة بين مركز الكفاءات حول التغير المناخي وبعض المؤسسات الدولية كالمركز العالمي للتكيف والمركز الإفريقي للمناخ والتنمية المستدامة وأجندة 2030 والمدن والحكومات المحلية المتحدة في إفريقيا.

بالنسبة للاجتماع التنسيقي لوزراء البيئة الأفارقة، فقد أسفر عن:

تنسيق الموقف الإفريقي بخصوص المفاوضات؛

تقديم حصيلة المبادرات الإفريقية في مجال التغيرات المناخية؛

مناقشة مشاركة إفريقيا في الدورة الرابعة لجمعية الأمم المتحدة للبيئة؛

إعطاء حصيلة حول الدعم المغربي للجان المناخية الأفريقية المحدثة بموجب قمة رؤساء الدول والحكومات الإفريقية المنعقدة بمراكش على هامش مؤتمر "كوب 22".

وفي أطار تعزيز التعاون جنوب-جنوب، فقد تم:

الاتفاق على تفعيل الاتفاقيات الموقعة مع كل من تونس وفلسطين؛

توقيع مذكرة تفاهم جديدة بين المغرب والسنغال على هامش اليوم الإفريقي تهم المواضيع التالية: الحكامة البيئية، التغيرات المناخية،التدبير المندمج للساحل، التقييم البيئي،التلوث البحري والبري، تلوث الهواء والتوعية والتربية البيئية.

عقد مباحثات ثنائية للسيدة كاتبة الدولة مع مسؤولين بمنظمات دولية كصندوق التأقلم مع التغيرات المناخية والمركز العالمي للتكيف. هذا الأخير تقدم بطلب إلى المغرب من أجل الانضمام كعضو في هذا المركز الدولي أخدا بعين الاعتبار دوره البارز في مجال التغيرات المناخية؛

تأكيد الحضور المميز للمغرب في إطار الشراكة من أجل المساهمات المحددة وطنيا « NDC Partnership »، هذه المبادرة التي أحدثت في  مراكش قبل سنتين والتي تهدف على توفير الدعم التقني والمالي للدول النامية من أجل تنفيد مساهمتها الوطنية؛

توقيع صندوق الإيداع والتدبير، اتفاقية الاعتماد من طرف الصندوق الأخضر للمناخ، والتي ستمكنه من تنفيذ مشاريع للصندوق على الصعيد الوطني في مجالات متعددة تهم الطاقة والنقل والماء والبنيات التحتية.