حذرت نزهة الوافي كاتبة الدولة المكلفة بالتنمية المستدامة من مخاطر انعكاسات تلوث الهواء في المغرب.
وكشفت كاتبة الدولة، التي كانت تتحدث في جلسة الأسئلة الشفهية بمجلس النواب اليوم الإثنين استنادا إلى دراسة أنجزتها كتابة الدولة بدعم من البنك الدولي أن تقييم كلفة تدهور جودة الهواء يصل إلى 9,7 مليار درهم سنويا بنسبة 1,05 في المائة من الناتج الداخلي الخام لسنة 2014.

وأشارت الولي إلى أن هذه الكلفة تعود بالأساس إلى التأثير المباشر لتلوث الهواء الداخلي والخارجي على صحة الساكنة وبالأخص على الأطفال، خاصة الإصابة بالأمراض التنفسية وأمراض القلب والشرايين الناتجة عن تعرضهم للجسيمات والمواد العالقة، وهو ما يؤدي في بعض الأحيان إلى الوفاة المبكرة، مبرزة أن عدد الوفيات الناتج عن تدهور جودة الهواء الخارجي يقدر ما بين 2200 و 6000 وفاة، أما ذلك الناتج عن تدهور جودة الهواء الداخلي فيقرب 1350 وفاة.

من جهة أخرى، كشفت نزهة الوافي أنها باشرت تفعيل البرنامج الوطني للهواء عبر الشروع في تحويل الاعتمادات المالية المرصودة لهذا البرنامج الجديد برسم سنة 2018 ، والتي تبلغ حوالي 12 مليون درهم.
وأوضحت الوافي أنه خصصت لمدينة الرباط 5 مليون درهم وهي القيمة ذاتها التي رصدت لمدينة أكادير، بينما عادت لمدينة مراكش 1،5 مليون درهم .
وأكدت الوفي أن كتابة الدولة المكلفة بالتنمية المستدامة أعدت لأول مرة بشراكة مع كل الأطراف المعنية البرنامج الوطني للهواء والذي تمت المصادقة عليه من طرف اللجنة الوطنية لتتبع ورصد جودة الهواء بتاريخ 21 يوليوز2017 والممتد من 2017 إلى 2030، مبرزة أن هذا البرنامج يهدف إلى تقليص التلوث الناتج عن الوحدات الصناعية ووسائل النقل وتقوية الترسانة القانونية لتقليص تلوث الهواء ورفع مجهودات الأطراف المعنية لمواجهة مشاكل تلوث الهواء.
ومن الإجراءات المتخذة في هذا الصدد، بحسب الوافي "وضع شبكة وطنية لمراقبة ورصد جودة الهواء، والتي تتكون من 29 محطة ثابتة"، وإنجاز دراسات حول المسح الخرائطي لانبعاث الغازات في عدد من المدن واقتراح مخططات عمل من أجل التخفيف من انبعاث ملوثات الهواء في مجال النقل والوحدات الصناعية والمحطات الحرارية.