"مياه الشواطئ المغربية صالحة للاستحمام، ومطابقة لمعايير الجودة باستثناء 6  شواطئ"، هذا ما كشفته نزهة الوافي، كاتبة الدولة المكلفة بالتنمية المستدامة، اليوم الجمعة في ندوة صحفية بالرباط، خصصت لتقديم التقرير السنوي لجودة مياه الاستحمام بالشواطئ سنة 2018.

وكشفت الوافي أن رصد جودة مياه الشواطئ، التي يسهر عليها المختبر الوطني للدراسات ورصد التلوث التابع لكتابة الدولة المكلفة بالتنمية المستدامة شمل 165 شاطئا، و442 محطة معالجة، مشيرة إلى أنها في أغلبها مطابقة لمعايير الجودة باستثناء 6 شواطئ تم تحديدها في التقرير.

ويتعلق الأمر بشاطئ "القصر الصغير"، و"جبلية" و"أصيلة الميناء" التابعين لولاية طنجة، و"الشهدية" و"السعادة" و"واد مرزك" التابعين لولاية الدار البيضاء

من جهة أخرى، كشفت كاتبة الدولة المكلفة بالتنمية المستدامة أن وزارتها أطلقت برنامجا لتشخيص جودة الرمال، إضافة إلى رصد جودة المياه.

ودافعت الوافي عما تقوم به الحكومة بشأن حماية الشواطئ من التلوث، معتبرة أن حصول 21 شاطئ مغربي على علامة اللواء الأزرق شيء إيجابي.

وتعهدت المسؤولة الحكومية ببدل مجهودات أكبر من أجل زيادة عدد الشواطئ المغربية الحاصلة على علامة اللواء الأزرق التي تمنحها مؤسسة محمد السادس لحماية البيئة.

وحملت كاتبة الدولة المكلفة بالتنمية المستدامة الجماعات الترابية مسؤولية حماية الشواطئ من التلوث، وقالت "إن وزارتها تقوم بالتنسيق فقط، فيما يبقى اختصاص حماية الشواطئ من صلاحيات الجماعات الترابية، التي يجب أن تقوم بدورها"، مشيرة إلى أنها قامت بمراسلة الولاة والعمال من أجل الحرص على المراقبة الدورية للشواطئ، حتى تظل نظيفة حماية للمصطافين.

ودعت الوافي جميع المواطنين إلى تفادي التصرفات غير المسؤولة من قبيل رمي "البلاستيك" والنفايات في الشواطئ، معتبرة أن المراقبة وحدها غير كافية إذا لم يقم المواطنون بدورهم.

إلى ذلك، تضمن التقرير عددا من التوصيات من أجل حماية الشواطئ المغربية من التلوث من قبيل إزالة التلوث من مجاري المياه التي تصب على مستوى الشواطئ عن طريق منع قدف المياه العادمة بمجاري المياه، وإزالة مطارح الأزبال على طول مجاري المياه، والعمل على تجميع ومعالجة مياه الأمطار قبل تصريفها في البحر، ومنع قدف المياه العادمة الصناعية غير المعالجة في البحر.