أفاد بنك المغرب بأن الأصول المالية التي توجد في حوزة الأسر المغربية ارتفعت بنسبة 6,8 في المائة لتبلغ 762 مليار درهم في 2017، مقابل 5,4 في المائة خلال السنة السابقة.

وأوضح بنك المغرب، في تقريره السنوي حول استقرار النظام المالي المغربي برسم السنة المالية 2017، أن هذا الارتفاع يعزى أساسا إلى النمو المطرد للودائع البنكية للأسر التي بلغت 634 مليار درهم في 2017، مسجلا ارتفاعا بنسبة 6 في المائة مقابل 4,7 في المائة في 2016. ووفقا للتقرير، فإن تحليل تطور الودائع البنكية للأسر حسب طبيعتها تظهر نموا قويا للودائع تحت الطلب بنسبة 8,2 في المائة لتستقر عند 375 مليار درهم، في مواصلة للدينامية المسجلة منذ 2014، وأضاف التقرير أن الإيداعات في حسابات الادخار سجلت كذلك تطورا إيجابيا بنسبة 5,6 في المائة لتبلغ 151 مليار درهم.

وأوضح المصدر ذاته أن الودائع لأجل سجلت انخفاضا بـ1,1 في المائة لتبلغ 102 مليار درهم في 2017، في ارتباط مع ضعف اهتمام الأسر لهذا النوع من الاذخار، في سياق انخفاض نسب الفائدة المترتبة عنها. وأكد بنك المغرب، من جهة أخرى، ارتفاع توظيفات الأسر في القيم المنقولة بنسبة 6,7 في المائة خلال 2017 حيث بلغت 51 مليار درهم، تهيمن عليها رسوم الملكية بنسبة 92 في المائة، متبوعة بسندات الدين الخاص وسندات الدولي، بنسبتي 8 في المائة و1 في المائة على التوالي. وينقسم التقرير، المعد بشكل مشترك مع الهيئات المكلفة بتقنين النظام المالي، إلى أربعة محاور تهم التطورات الماكرو- اقتصادية الرئيسية على المستويين الدولي والوطني، والمخاطر المتصلة بها، فضلا عن وقعها المحتمل أو المؤكد على النظام المالي، وكذا الوضعية المالية للفاعلين غير الماليين وقدرتهم على احترام التزاماتهم المالية إزاء النظام المالي.