مع إغلاق فترة الانتقالات الشتوية رسميا بالمغرب في تمام منتصف ليلة الخميس 16 يناير 2020، عاد الجدل مجددا ليرافق طريقة اشتغال وكلاء اللاعبين بالبطولة الوطنية الاحترافية، بسبب فسخ عقد لاعب شاب من طرف نادي الدفاع الحسني الجديدي، لفشل عدنان أوعيد، في اجتياز الاختبارات البدنية، حسب الرواية الرسمية التي قدمها الرئيس عبد اللطيف مقتريض.

المعطيات الأولية التي تم الكشف عنها في القضية التي أثارت جدلا وسط الجماهير، تخالف الرواية الرسمية لـ"فارس دكالة". فالأمر يتعلق بتوصل النادي بمقطع فيديو للاعب من طرف وسيط، غير مطابق تماما للشخص الذي وقع عقده بكشوفات النادي، والتقط الصور مع الرئيس والمدرب، منتشيا بالعقد الجديد، كما قدم تصريحا بالصوت والصورة، لم يتم بعد حذفه من الموقع الرسمي للدفاع.

القضية، التي جرت على الوسيط اتهامات "تضليل" فريق وتقديم معلومات كاذبة، وعلى اللاعب أيضا انتحال صفة شخص آخر، بحثاً عن فرصة بالبطولة الوطنية، رفقة فريق ينتمي  لقسم الكبار، فتحت النقاش مجددا بخصوص الأشخاص المؤهلين لشغل مهمة وكلاء لاعبين معتمدين، من طرف الجهاز الوصي على كرة القدم، بشروط ومعايير واضحة.

وكلاء يغلبون مصلحة الأندية

جوليان بوجول واحد من الوكلاء الستة الذين توجد أسماؤهم ضمن القائمة الرسمية التي تضعها جامعة الكرة بموقعها، والتي تهم الوكلاء المعتمدين من طرفها، ممارسة مهنة "الوساطة" بشكل قانوني، بعد استيفائهم للشروط، التي تم الكشف عنها سابقا.

وكيل اللاعبين قال، في حديث لـ"تيلكيل عربي"، إنه كان ضمن الأشخاص الذين اجتازوا قبل سنوات الامتحان الخاص بالاتحاد الدولي لكرة القدم "الفيفا"، من أجل العمل وكيلا للاعبين، قبل أن يعود مجددا لوضع ملفه أمام اللجنة الخاصة بجامعة الكرة، بعد أن أصبحت الاتحادات الكروية المحلية هي التي تؤهلهم.

بوجول أوضح أنه كان ضمن 8 وكلاء، الذين اجتازوا المقابلة الأولى التي تسهر عليها الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم، للاستفادة من الرخصة التي تمكنه من مزاولة المهنة بشكل قانوني، معترف به من طرف الجهاز الوصي على اللعبة، بعد الأحداث الأخيرة التي فرضت تجميد أنشطتهم، إلى حين التسوية الإدارية والقانونية لوضعيتهم.

وردا على ما يجنيه الوكيل من أرباح، بشكل سنوي، يقول بوجول بتحفظ "لا يمكن تقديم رقم محدد، لكن بالنسبة لي الوكلاء الذين يشتغلون مع الأندية بدرجة أولى ويغلبون كفة مصالح الأخيرة، قد تصل أرباحهم إلى أرقام خيالية، كما أنهم يشتغلون طوال السنة، وهم أنفسهم من يحرصون على إخفاء الأرقام تفاديا للجدل".

وأضاف "يمكن، مثلا، في موسم واحد أن تصل متوسط أرباحي إلى 500 ألف درهم، ومرات أخرى يمكن إنهاء فترة انتقالات دون إبرام أي صفقات. الأمر مرتبط باللاعب، وبشعبيته، وأيضا بالأندية التي تنافس للظفر بخدماته، و كإضافة، لدي عمل آخر قار، لذا أحاول أن أشتغل بمبدأ الاصطفاف وراء اللاعب واختيار الوجهة الأفضل إليه، وليس بمبدأ الكم ، كما أن نسبة الأرباح دائما ما يتم التفاوض بخصوصها، وليست محددة في 10 بالمائة دائما من قيمة الصفقة".

لم ينف وكيل اللاعبين استعانته بأطراف أخرى لمساعدته في تدبير قائمة اللاعبين الذين يشتغل معهم، حيث قال إنه على تواصل دائم مع عدد من الأشخاص بمدن مغربية مختلفة، يهتمون بالشق التقني لأداء اللاعب، يتابعون المباريات، يبحثون عن "البروفايلات" التي تضعها أمامهم أندية، لشغل مراكز الخصاص بترسانتها البشرية.

محاربة "الشنّاقة"

من جانبه، شجب أحمد شليضة، وكيل اللاعبين المعتمد من طرف جامعة الكرة وأيضا من طرف الاتحاد الإماراتي للعبة، الفوضى التي يعرفها مجال "الوسطاء الرياضيين" في الفترة الأخيرة، بسبب اختيار بعض الأندية طرق أبواب دخلاء على المهنة، تفاديا لدفع نسبة 10 في المائة، والاكتفاء بتقديم مقابل يتراوح بين 5000 و10 آلاف درهماً.

شليضة، وهو واحد من أبرز الوكلاء المعتمدين الناشطين بالمغرب والإمارات، وهو أيضا مهندس صفقات احتراف لاعبين بأوروبا، أوضح بأن عواقب التعامل مع "الشنّاقة" الاسم الذي استعاره حسب قوله من رئيس نادي كبير بالمغرب، تتمثل في عدم درايتهم بالقوانين، وأيضا لا يمكنهم تسويق الأسماء التي اشتغلوا معها خارج المغرب، لقلة معارفهم وعلاقاتهم، بالخليج، الدوريات المغاربية، أوروبا.

وبخصوص اللقاء الذي تم حضره شليضة مع ممثلين عن جامعة الكرة، من بينهم حمزة الحجوي، رئيس لجنة الوسطاء الرياضيين بجامعة الكرة، وكاتبها العام طارق نجم، والذي همّ تقنين المجال، تابع المتحدث ذاته: "ناقشنا مقترح توقيف كل شيء؛ أي أنشطة الوكلاء، والهدف هيكلة المهنة، والسير على نهج مخطط جامعة الكرة لتطوير اللعبة. تحدثنا بخصوص الضرائب، وقلنا بأن لا مشكل لدينا في أدائها، المهم أن الأندية يجب أن توقف تعاملها مع الدخلاء، وأي تواطؤ معهم يجر على إدارتها عقوبات".

شليضة جدد طلبه للمسؤولين بتطبيق القانون، لوضع نقطة النهاية للتعاملات "المشبوهة" والفوضى بسبب الأشخاص الذين يشتغلون في المجال، دون اعتماد، ولا تكوين، ولا ترخيص، فقط عبر حمل هواتفهم، وعندما يقع أي لاعب في مشكل، يتركونه ليصارع وحيداً، لأن لا صفة قانونية لديهم...

اتحاد لإسماع صوت الوكلاء

على المنوال ذاته، ينسج محمد رزقي، رئيس الاتحاد الوطني للوكلاء الرياضيين، الذي يرى أن مزاولة نشاط الوسيط الرياضي المعتمد يجب أن يكون مهنة وليس نشاطاً موسميا، يتم افتتاحه بمرحلة الانتقالات الصيفية/الشتوية، وينتهي بتوقيع العقود وتسلم التعويضات.

"شخصيا، أرى أن عمل الوكيل الرياضي يجب التركيز عليه طيلة السنة، ولا يرتبط فقط بـ'الميركاتو'، فالاشتغال بطريقة احترافية، يستوجب البحث عن لاعبين، ومتابعتهم، والسفر إلى أمريكا اللاتينية وأيضا جنوب القارة الإفريقية، للقاء وجوه جديدة، والبحث لها عن فرص أفضل. وفي حال نجحنا في ذلك، تبدأ مرحلة المتابعة والتواصل الدائم. وتوقيع العقد لا يعني بالأساس نهاية التواصل"، يضيف رئيس الاتحاد الوطني للوكلاء الرياضيين.

من بين النقاط التي يراها وكيل اللاعبين الشاب مهمة، الحرص على الدفاع عن مصالح اللاعب، والتفاوض بخصوص عقده، إضافة إلى مساعدته في رسم مسار احترافي، وخوض تحديات جديدة خارج المغرب، ما يفرض إلماما كبيرا بالقوانين، وأيضا بالأمور المتعلقة بمناقشة الصفقات وتدبيرها.

وحول نسبة أرباح اللاعبين أو الوسيط، حسب المصطلح الذي بدأ الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" باستعماله بالسنوات الأخيرة، فإن رزقي يرى أن المداخيل كافية لضمان عيش كريم، ومن أجل ذلك يجب الاشتغال بشكل متواصل، وتخصيص جزء من الأرباح للسفر والتنقل بين البلدان، ولقاء رؤساء أندية، مسؤولين، وتكوين علاقات قوية، لفتح آفاق مختلفة لجميع اللاعبين الذين يتم الاشتغال معهم.

وبالنسبة إلى فكرة الائتلاف وتأسيس اتحاد يجمع عددا من الوكلاء بالمغرب، قال رئيس الاتحاد الوطني للوكلاء الرياضيين: "الهدف كان بعد التطورات الأخيرة، تحصين المهنة، وضمان احترام القانون المنظم لها، إضافة إلى المشاركة في النقاشات المفتوحة، والقضايا المرتبطة بعملهم في المغرب، لا نريد تشكيل قوة للضغط على أي طرف، ولم نرفض اجتياز المقابلات التي فرضتها الجامعة بشكل سنوي، لاستلام موافقة على ممارسة المهنة بشكل قانوني".

المتحدث، سلط الضوء على الاجتماع الأخير مع حمزة الحجوي، رئيس لجنة الوسطاء الرياضيين بجامعة الكرة، وأكد على أن الاتحاد فتح النقاش بخصوص نقاط مهمة؛ أبرزها إعادة النظر في طريقة تجديد الحصول على ترخيص سنوي للمزاولة المهنة، وتحويله مثلا إلى ترخيص يمكن الوسيط من الاشتغال لـ5 سنوات، وأيضا العمل تحت غطاء الجهاز الكروي، للحد من الممارسات الخارجة عن القانون، سواء للدخلاء، أو للأندية التي تفضل العمل معهم".

وينتظر الاتحاد الوطني للوكلاء الرياضيين، التحاق باقي المنتمين إليه، باللوائح التي ستبدأ جامعة الكرة بتحديثها خلال سنة 2020، للحصول على الرخصة القانونية، التي أصبحت ضرورية، واجتياز المقابلات، التي فرضتها الجامعة.

شركات لأداء الضرائب

ضرورة وضع شروط واضحة بالنسبة لمهنة وكيل الرياضيين، وليس فقط في مجال كرة القدم بل في باقي الرياضات الأخرى شدد عليها يحيى سعيدي، المتخصص في التشريعات الرياضية، في حديث مع "تيلكيل عربي".

وتابع المتحدث ذاته، في هذا الصدد: "من بين الشروط التي يجب وضعها، لتنظيم مهنة الوكلاء الرياضيين بالمغرب، تكوين شركات من طرفهم، لأداء الضرائب، مع فرض دبلوم في التدبير الرياضي من المستوى العالي لكل وسيط يريد امتهان هذا النشاط. وأظن أن منع تعاقد النادي مع رياضي أو إطار دون اللجوء لوكيل الرياضيين هو أيضا إجراء يجب اتخاذه لقطع الطريق على المسيرين الذين ينافسون وكلاء الرياضيين، كما أصبحنا نتابع في الفترات الأخيرة".

وأوضح الباحث المغربي: "بعد ظهير التربية البدنية والرياضة لسنة 1957 وظهير سنة 1987، والقانون رقم 30.09 الذي صدر سنة 2010، وهو أول قانون ينص على تنظيم وتقنين مهنة وكيل الرياضيين (المواد 66،67،68)، نلاحظ أن الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم لاتعلم بما هو منصوص عليه في المادة 66 من القانون رقم 30.09  التي تنص فقرتها الأولى على اعتماد وكلاء رياضيين، وفق شروط ومعايير يتم التنصيص عليها في الأنظمة العامة للجامعة، والمسؤولون لم يكلفوا أنفسهم عناء نقل هذه الشروط".

السعدي، وتعليقا على اللائحة التي تم تحديثها في دجنبر الماضي، بتواجد 6 وكلاء معتمدين من طرف الجامعة، شدد أن الأخيرة تمت بطريقة "اعتباطية" وغابت عنها الشروط التي يجب أن تستوفى في كل مرشح.

تهجير لاعبين قاصرين

بطريقة "اعتباطية" أيضا، "غُرّر" بلاعبين من فريق الفتح الرباطي، ومن أكاديمية محمد السادس، ومن الرجاء الرياضي، ومن نهضة بركان، سنهم أقل من 18 سنة، من طرف وكلاء لاعبين معتمدين، من أجل الهجرة صوب دولة الإمارات العربية المتحدة، ولم يقف الأمر عند حد البحث عن فرصة بإحدى الأندية هناك، بل وصل الأمر إلى تدخل الوسطاء من أجل تسهيل تجنيسهم!

الملف الذي تابعه، حمزة الحجوي، نائب رئيس جامعة الكرة ورئيس الفتح الرباطي، تمت مناقشته بحضور المكتب المديري قبل 8 أشهر تقريباً، والقرار كان تجميد عمل الوكلاء، إلى تاريخ لاحق، بعد أن قدم المسؤول معطيات تثبت تورط بعضهم في القضية.

فتح تحقيق من طرف وزارة الشباب والرياضة، وتكوين لجنة لمتابعة الملف، كان  أولى الخطوات التي تم اتخاذها، قبل إعلان تجميد أنشطة الجميع، سواء المذنبين من الوكلاء، أو الذين يشتغلون بطريقة قانونية، بعيداً عن أي خروقات، وتقديم هيكلة جديدة تخضع لضوابط، والهدف إعادة نشر لوائح الوكلاء المعتمدين تدريجيا، بعد المرور عبر مقابلات وتقديم ملف متكامل.

اتفاقات "شفوية" بالملايين

بالرغم من أن عددا من اللاعبين المحليين ارتبطت أسماؤهم، خلال السنوات الأخيرة، بوكلاء بعينهم، إلا أن النسبة الكبيرة من العناصر الوطنية التي تشكل الـ32 فريقا بالقسمين الوطني الأول والثاني، تجد نفسها مع فتح  باب فترة الانتقالات (الصيفية، الشتوية)،  أمام ساحة حرب، وبحاجة إلى "سلاح" الوسيط، للبحث عن أفضل وجهة.

المستوى التعليمي للاعبين المغاربة، وجهل بعضهم بالقوانين المنظمة لمهنة الوكيل، تدفع العديدين منهم إلى عدم إبرام عقود مكتوبة وموثقة، ويبقى اختيار الوكلاء الذي سيكونون حاضرين خلال توقيع العقود، مرتبطا بالعرض الذي سيحملونه وليس بوثائق رسمية تلزم كل طرف بعدد من الواجبات.

يقول مروان سعدان، الدولي المغربي الذي انتقل قبل 6 أشهر إلى صفوف الفتح السعودي، لـ"تيلكيل عربي": "أرى أنه ليس من الضروري تحديد عقد في علاقة اللاعب بالوكيل، وهي نفس الحالة بالنسبة  لي، سواء خلال انتقالي إلى صفوف ريزا سبور التركي أو الفتح السعودي".

واعتبر اللاعب السابق لشباب المحمدية أن مهمة وكيل اللاعبين خارج المغرب تتجاوز الشق الكروي المتعلق بتوقيع العقود مع الأندية، حيث يمكن للوسطاء أيضا تنظيم الخرجات الإعلامية، وأيضا الشراكات، لذا يبقى وجود عقد رسمي بين الطرفين ضروري، عكس ما يقع في المغرب؛ حيث أن عمل جلهم يكون خلال "الميركاتو".

وتابع: "في المغرب، وكيل اللاعبين يتصل فقط خلال فترة الانتقالات، أو الاستفسار عن مدة العقد مع النادي الحالي، تمهيدا لفتح مفاوضات مع أندية أخرى، وبعدها تنقطع العلاقة بطريقة شبه نهائية، لذا ليس مفروضا علينا كلاعبين الارتباط بعقود مع وكلاء للتفاوض".

أما بخصوص استفسار "تيلكيل عربي" حول إن كان غياب الثقة بين الطرفين أو التخوف من كل ما هو عقود، سبب لذلك، نفى مروان سعدان أن يكون الأمر كذلك، مشددا على أنه، أحيانا، يتم عقد اتفاق شفوي مع أحد الوسطاء الرياضيين، ويدخل طرف ثالث، يشغل نفس المهمة، ويحمل معه عرضاً أفضل، وما يمكن فعله في هذه الحالة بالنسبة له هو التواصل معهما معا، للاشتغال معا على الصفقة، بالرغم  من أن العديد من وكلاء اللاعبين لا يفضلون ذلك، لأن نسبة الأرباح يتم اقتسامها بينهما.

"نسبة ربح الوكيل من أي صفقة انتقال هي محددة مبدئيا في 10 في المائة من مجموع ما يجنيه اللاعب من منحة التوقيع السنوية، ويمكن تقليصها أحيانا. وأغلب الوكلاء بالمغرب لا يتقاضون أي شيء من اللاعب، بل من النادي، أو الأخير يضيف نسبتهم في العقد ويتم صرفها من طرفنا وتحويلها لهم؛ إذ يبقى الاتفاق الشفوي بين جميع الأطراف هو الوحيد الذي يحسم طريقة توصلهم بمستحقاتهم"، يضيف سعدان.

"وجها" عملة التفاوض مع الأندية

وفي الوقت التي تضاربت الآراء بين تفضيل إبرام عقود لتحديد علاقة الوكيل باللاعبين من عدمها، هنالك فئة أخرى تفضل دخول "حرب الميركاتو" و"سلاحها" الوحيد الاسم والمشوار الذي بصم عليه محليا، أو خلال تجارب خارج المغرب.

زكرياء حدراف، لاعب فريق نهضة بركان الحالي، من بين العناصر الكروية التي قالت، لـ"تيلكيل عربي"، إنها تفضل التفاوض بشكل مباشر بخصوص عقودها مع الأندية، بدلا من الاستعانة بوكيل للاعبين، خصوصا إن تعلق الأمر بمفاوضات داخل المغرب.

وعلل الدولي المغربي سبب هذا الاختيار بـ"السمعة الكروية" التي بناها في المغرب، وسهّلت عليه التفاوض بشكل مباشر مع المسؤولين، حسب تعبيره، ومناقشة جميع التفاصيل التي تتعلق  بحقوقه المالية، وشروطه، والأهداف المحددة بينه وبين الفريق الذي يتقدم بعرض أو عقد.

حدراف، الذي خاض تجربة قصيرة بالسعودية قبل العودة قبل أيام لحمل قميص الفريق البركاني، أشار إلى أن لا شخص يمكنه الدفاع عن مصالحه ومعرفة ماذا يريد بالضبط قدره، لذا فهو لا يجد حرجا في الرد على هاتفه خلال فترات "الميركاتو"، وعندما يكون غير مرتبط بأي ناد لتقديم مطالبه للمسؤولين وأيضا التفاوض عليها.

بدوره، كشف سفيان العلودي، واحد من الأسماء الكروية التي أنهت مسيرتها قبل سنتين تقريبا، بعد مشوار بارز بالبطولة المغربية، وتجربتين بالإمارات العربية، خلال مشاركته في برنامج إذاعي، أنه استعان بوكيل لاعبين لمرة واحدة طيلة مسيرته الكروية، كما أن جميع تحركاته وانتقالاته، فاوض خلالها رؤساء الأندية بشكل مباشر.