عقد مجلس إدارة الوكالة الوطنية لإنعاش التشغيل والكفاءات، يوم الجمعة 14 فبراير 2025، اجتماعه الذي خصص لمراجعة حصيلة إنجازاتها ومناقشة الخطوات المستقبلية لمواجهة تحديات سوق الشغل في المغرب.

ويأتي هذا الاجتماع في سياق تنفيذ التوجيهات الملكية، وتفعيل توصيات النموذج التنموي الجديد، فضلاً عن ترجمة التوجهات الحكومية في مجال التشغيل والإدماج المهني إلى إجراءات ملموسة.

ووفقًا لبلاغ توصل به موقع "تيلكيل عربي"، اليوم الثلاثاء 18 فبراير الجاري، فقد ترأس الاجتماع يونس السكوري، وزير الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والتشغيل والكفاءات، حيث تم تخصيصه لمناقشة مجموعة من المحاور الأساسية.

وأشار البلاغ إلى أن من بين أبرز المحاور التي تم تناولها تقييم البرامج والآليات التي اعتمدتها الوكالة لدعم إدماج الشباب وتعزيز قدرتهم على الاندماج في سوق العمل، مع الأخذ بعين الاعتبار المتغيرات الاقتصادية والاجتماعية الحالية، وبما يتماشى بالكامل مع مضامين قانون المالية لعام 2025.

وأضاف أن  من بين المحاور، كذلك، عرض حصيلة الأداء في المجالات الثلاثة التي تتدخل فيها الوكالة، وتشمل الوساطة بين العرض والطلب في سوق الشغل بهدف تعزيز إدماج الشباب والنساء والفئات الهشة، والتطرق للتشغيل الدولي من خلال مشاريع التعاون الثنائي الخاصة بالهجرة الدائرية أو الدائمة.

ولفت إلى محور آخر تمثل في دعم ريادة الأعمال والمقاولات الصغرى عبر مواكبة التشغيل الذاتي وإنشاء المقاولات وإدماج الأنشطة غير المهيكلة.

وجاء في البيان أن الاجتماع شكل فرصة لاستعراض حصيلة عمل الوكالة خلال الفترة الأخيرة، حيث تمكنت، بالتنسيق المستمر مع وزارة الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والتشغيل والكفاءات، من إدماج أكثر من 151,000 مستفيد في سوق الشغل خلال سنة 2024، مع تسجيل نسبة النساء المستفيدات التي تجاوزت 45 في المائة.

وأشار إلى الجهود المستمرة التي تبذلها الوكالة في توظيف التكنولوجيات الحديثة والابتكار في تقديم خدماتها، لمواكبة التحولات التي يشهدها سوق الشغل وتعزيز فعالية برامج الإدماج المهني. كما تم التذكير باعتماد الوكالة لمقاربة الريادة النسائية التي تركز على تعزيز تمثيل النساء في المناصب القيادية داخل الوكالة، وتطوير بيئة عمل قائمة على الشفافية والابتكار والتعاون الجماعي، مما يسهم في تحسين الأداء العام للوكالة وضمان استجابتها الأكثر فاعلية لاحتياجات سوق الشغل.

وأكد البيان، كذلك، على التزام الوكالة بتعزيز التعاون الدولي وتبادل الخبرات، حيث تشرف الوكالة حالياً على رئاسة الجمعية العالمية لخدمات التشغيل العمومية، وكذلك شبكة خدمات التشغيل التابعة لمنظمة التعاون الإسلامي. وقد منحت هذه المسؤوليات للوكالة مكانة مرموقة على الساحة الدولية، حيث عملت على تعزيز الحوار بين الدول الأعضاء، ومشاركة التجارب الناجحة، وإجراء دراسات مقارنة لفهم الخصوصيات الإقليمية في مجال التشغيل.

ولفت إلى أن الاجتماع تضمن تقديم تقرير مفصل حول الاتفاقيات الموقعة خلال دورات المجلس الإداري، مع تسليط الضوء على نتائج التعاون والشراكات التي تم تأسيسها بهدف تعزيز فعالية برامج الوكالة. كما تم عرض تقرير المدقق المالي الذي صدر دون أي ملاحظات، مما يعكس الشفافية والمصداقية في العمليات المالية للوكالة.

 بالإضافة إلى ذلك، تمت مناقشة الميزانيات التقديرية للعام المقبل، والتي تم تخصيص مواردها بشكل استراتيجي لدعم المبادرات المستقبلية وتعزيز الكفاءة في تنفيذ البرامج والمشاريع الرامية إلى تحسين الإدماج المهني وتطوير بيئة العمل في مختلف القطاعات.

وفي ما يخص أولويات الوكالة الوطنية لإنعاش التشغيل والكفاءات لعام 2025، فقد شكل المجلس الإداري فرصة لعرض هذه الأولويات، حيث قدمت إيمان بلمعطي، المديرة العامة للوكالة، خطة تطوير العمل للعام المقبل تستند على أربعة محاور.

وأشار البيان إلى أن المحور الأول يتضمن تقديم عرض خدمات جديدة يعتمد على مسارات مرافقة حديثة ومؤطرة، تستهدف الباحثين عن العمل، المشغلين، الفاعلين القطاعيين، والمقاولين الشباب. والمحور الثاني  يتضمن تطوير نموذج جديد للعلاقات الداخلية والخارجية قائم على منظومة قيمية ترتكز على العدالة، الشفافية، الابتكار، التعاون، والجودة، بهدف تعزيز الالتزام والأداء القائم على القرب والتفاعل الفعّال.

ولفت إلى أن المحور الثالث يتضمن تحسين نجاعة الأداء عبر اعتماد نهج تدبيري مرن ومدعوم برقمنة شاملة، مع تبسيط المساطر والإجراءات الإدارية. أما المحور الرابع فيتمثل في تعزيز المكانة المؤسسية للوكالة على المستوى الوطني والجهوي، عبر استراتيجيات تواصلية أكثر وضوحاً وتأثيراً، تستهدف عموم المرتفقين والشركاء الاقتصاديين والمؤسساتيين.

وأعرب المجلس عن تقديره الكبير للجهود الدؤوبة التي تبذلها مختلف مكونات الوكالة الوطنية لإنعاش التشغيل والكفاءات، والتي تساهم بشكل فعال في تنزيل وتنفيذ التدابير والبرامج الحكومية الهادفة إلى تعزيز الإدماج المهني وتحسين قابلية التشغيل بالمغرب.

كما نوه بالتزام الأطر والكفاءات العاملة داخل الوكالة بروح المسؤولية والابتكار، مما مكن من تحقيق نتائج ملموسة على مستوى تعزيز فرص التشغيل، ودعم الدينامية الاقتصادية، ومواكبة التحولات المتسارعة التي يشهدها سوق الشغل.