لم يتردد الحسن الداكي، الوكيل العام للملك في محكمة الاستئناف بالرباط والمكلف بالإرهاب في المغرب، في إصدار رسالة مفتوحة، رفقة المدعين العامين لبلدان فرنسا وإسبانيا وبلجيكا، تحض على تحرك الحكومات والدول ضد تقنيات تشفير وحماية المحادثات التي توفرها شركات أبرزها "واتساب" لمستخدمي تطبيقاتها.

وبرر الوكيل العام، بمعية نظرائه الأوربيين، موقفهم الصادر عقب اجتماع مغلق انعقد الأربعاء الماضي، بأن التقدم التكنولوجي في مجال تشفير المحادثات، يؤثر سلبيا على التحقيقات الأمنية، ويجعلها في كثير من الأحيان مستحيلة النجاح.

وقالت جريدة "لوموند" الفرنسية، إن الوكيل العام المغربي وزملاؤه الأوروبيون، اكتفوا في الرسالة المفتوحة بالتعبير عن استيائهم من تحصين مضمون المحادثات بين الأفراد من قبل "واتساب"  وغيرها من تطبيقات المحادثة الآمنة، دون أن يتقدموا بأي مقترحات أو بدائل.

وقال المسؤولون الأربعة في رسالتهم "إن التقدم التكنولوجي لتشفير المحاثات، يجعلنا نوحد صوتنا من أجل أن توافق حكومات بلداننا على القيام بالاستثمارات اللازمة التي تسمح لأجهزتنا الأمنية بمواكبة ذلك التطور، ومن أجل أن تتعبأ السلطات الوطنية والدولية لوضع الشركات التجارية المعنية (واتساب...) أمام مسؤوليتها".

وأضافت الرسالة المفتوحة أنه "من الضروري  أن تكون التشريعات تسمح للسلطات القضائية بالولوج إلى تلك البيانات  عندما تكون الأرواح وحياة الناس مهددة، سيما في مجال الإرهاب".

وانعقد الاجتماع الرباعي المغلق الذي صدرت عنه الرسالة المفتوحة للمدعين العامين في بلدة مالين البلجيكية، الأربعاء الماضي، وتم فيه التباحث حول مستجدات التعاون الذي يجمع بلدان المغرب وإسبانيا وفرنسا وبلجيكا منذ تسع سنوات في مجال مكافحة الإرهاب.

يشار إلى أنه ليست هذه المرة الأولى التي يعتبر فيها مدعون عامون والمحققون التابعون للأجهزة الأمنية لمكافحة الإرهاب، أن تقنيات حماية سرية المحادثات بين مستعملي تطبيقات إلكترونية، أبرزها "واتساب"، تحد من قدرات الأجهزة الأمنية في مكافحة الجريمة والإرهاب.

وتستاء أجهزة مكافحة الإرهاب أساسا من تقنية تشفير المحادثات بين الأفراد، التي توفرها تطبيقات المحادثة الفورية، وتمنع إمكانية اعتراضها  والاطلاع عليها من قبل جهة ثالثة، حتى لو كان الأمر يتعلق بالفاعلين وشركات الاتصالات التي توفر الأنترنت.