كشفت مصادر خاصة أن الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بالدار البيضاء توصل، الأسبوع الماضي، بوثائق جديدة تتعلق بملف التدبير المفوض لقطاع النظافة بجماعة عين حرودة، وهو الملف الذي يتعلق برئيس هذه الجماعة وعدد من الأعضاء، الذين يشتبه في ارتكابهم لأخطاء تدبيرية بسبب عدم احترام القانون في المصادقة على صفقة للنظافة مع شركة "أوزون عين حرودة".

وسبق للوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بالدار البيضاء أن توصل بشكاية من أحد مستشاري مجلس جماعة عين حرودة يتهم فيها رئيس الجماعة بتزوير دفتر التحملات الخاص بالتدبير المفوض لقطاع النظافة المصادق عليه من قبل مجلس الجماعة المذكورة، واعتماد دفتر تحملات مغاير خلال تنفيذ مسطرة فتح أظرفة طلب العروض.

 وأوضحت المصادر ذاتها أن الشكاية الموضوعة لدى النيابة العامة المختصة تم تعزيزها بوثائق تؤكد أن رئيس جماعة عين حرودة منح الإذن لشركة "أوزون عين حرودة"، نائلة الصفقة، قبل أن تصادق وزارة الداخلية، صاحبة الاختصاص، على مقرر المجلس المتعلق بعقد التدبير المفوض لقطاع النظافة بجماعة عين حرودة، وعليه باشرت هذه الشركة أشغال جمع النفايات المنزلية والمشابهة لها لمدة قاربت السنة قبل أن تتوقف بسبب عدم توصلها بمستحقاتها المالية، لتترك منطقة عين حرودة غارقة في النفايات.

وأكدت المصادر ذاتها أن شركة "أوزون عين حرودة" استندت على الإذن بأداء الخدمة الذي أصدره رئيس الجماعة، والذي يحمل توقيعه، وطالبته بأداء مستحقاتها الناتجة، كما جاء في طلبها، عن متأخرات عشرة أشهر من الخدمة، حتى إن السلطات المختصة أرجعت ملف النظافة إلى رئيس جماعة عين حرودة بشكل جعله يرتبك ويبرمج دورة استثنائية بتاريخ 19 دجنبر 2024 قام خلالها بالمصادقة على إلغاء مقرر المجلس المتعلق بالموافقة على عقد التدبير المفوض لقطاع النظافة بجماعة عين حرودة.