خلفت الأحكام القاسية التي وزعتها استئنافية الدار البيضاء، مساء أول أمس الثلاثاء، على العشرات من معتقلي حراك الريف صدمة في وسط عدد من السياسيين والحقوقيين.

محمد اليازغي، الكاتب الأول السابق لحزب الاتحاد الاشتراكي، وأحد الزعامات اليسارية واحد من الذين عبروا عن صدمتهم، وانزعاجهم من الأحكام التي تراوحت بين سنتين و20 سجنا نافذا في حق ناصر الزفزافي و51 معتقلا من رفاقه.

وقال اليازغي في اتصال مع موقع "تيل كيل عربي" لقد صدمت بالأحكام التي صدرت في حق نشطاء حراك الريف، إذ لم أكن أتوقعها مطلقا، وكنت أظن أنها ستكون مخففة ورمزية".

اليازغي، اعتبر أن نشطاء حراك الريف ظلوا يؤمنون بسلمية حراكهم، وكانوا بعيدين عن التهم التي توبعوا من أجلها من قبيل "تدبير مؤامرة للمس بالسلامة الداخلية للدولة".

وبخصوص رؤيته لحل الملف، قال القيادي اليساري"آمل أن ينالوا عفوا ملكيا، فبعد صدور الأحكام بقي التدخل الملكي هو الحل لإنهاء هذا الملف، وإنهاء معاناة المعتقلين وعائلاتهم.

وكانت استئنافية الدار البيضاء قد أصدرت أحكاما ثقيلة في حق نشطاء حراك الريف، الذين اعتقل أغلبهم على خلفية مشاركتهم في مسيرة 20 يوليوز 2017 بالحسيمة، التي أصدرت الحكومة قرارا بمنعها.

ووجهت للمعتقلين تهم ثقيلة من قبيل "تدبير مؤامرة للمس بالسلامة الداخلية للدولة"، قبل أن تحكم على أربعة منهم ب20 سنة سجنا نافذا، وهم: ناصر الزفزافي، الذي يلقب بقائد حراك الريف، ونبيل احمجيق، ووسيم البوستاتي، وسمير اغيد، فيما وزعت على باقي المتابعين أحكاما تتراوح بين سنتين و15 سنة.

وخلفت الأحكام الصادرة في حق نشطاء حراك الريف غضبا واسعا في صفوف رواد مواقع التواصل الاجتماعي، كما شكلت صدمة لدى عدد من السياسيين والمتتبعين.

ويمارس الملك حق العفو بموجب الفصل 58 من دستور 29 يوليوز 2011، كما أن المادة 93 من القانون الجنائي اعتبرته واحدا من الأسباب، المؤدية إلى انقضاء العقوبة، والإعفاء منها.

وينص الظهير رقم 1.57.387، المتعلق بالعفو، على أن الملك يمكنه أن يمارس هذا الحق، سواء قبل تحريك الدعوى العمومية، أو أثناء ممارستها، أوعلى إثر حكم بعقوبة أصبح نهائيا، كما هو منصوص عليه في الفصل الأول، كما أن العفو الصادر قبل الشروع في المتابعات، أو خلال إجرائها يحول دون ممارسة الدعوى العمومية، أو يوقف سيرها، حسب الحالة في جميع مراحل المسطرة، ولو أمام محكمة النقض، بحسب الفصل الثاني من الظهير. وينص الفصل 8 من الظهير نفسه أن العفو، الذي يصدره الملك قد يشمل الفرد كما يشمل الجماعة.