اعتبر الحسين اليماني الكاتب العام للنقابة الوطنية للبترول والغاز المنضوية تحت لواء الكونفدرالية الديمقراطية للشغل ورئيس الجبهة الوطنية لإنقاذ المصفاة المغربية للبترول، أنه "لو قررت حكومة أخنوش ولو من باب الحلم والافتراض، إلغاء قرار تحرير أسعار المحروقات، الذي سنته حكومة بنكيران، لنزلت أسعار الغازوال، إلى 9.84 درهم".
وأضاف اليماني في تصريح توصل به "تيلكيل عربي"، أن "(37٪ للبترول الخام و 63٪ موزعة بين التكرير والتوصيل وأرباح الموزعين) عوض 12 درهم المطبقة حاليا (زيادة 2.16 درهم)، وأسعار لتر البنزين، إلى 10.93 عوض 14 درهم (زيادة أكثر من 3 دراهم)، وذلك اعتبارا من 16 شتنبر حتى نهاية الشهر، وبناء على متوسط طن الغازوال في السوق الدولية (676 دولار) ومتوسط طن البنزين (669 دولار) وبمتوسط صرف الدولار، في 9.74 درهم (خلال النصف الأول من شتنبر)".
وتابع الكاتب العام للنقابة الوطنية للبترول والغاز أنه "رغم كل القصف المتبادل بين أخنوش وابن كيران وإيهام الشعب بالاختلاف حول السياسات، واللجوء مؤخرا لاستعمال قنابل الطوطو، في مشهد بئيس للسياسة وأشباه السياسيين. فيتأكد، بأن تحرير المحروقات والقضاء على دعم صندوق المقاصة، كان قرارا مشتركا ومتفق عليه بين حكومة العدالة والتنمية وحكومة الأحرار".
في السياق ذاته، أكد اليماني أن هذا "القرار الذي فتح المجال لشركات التوزيع ومنها مجموعة رئيس الحكومة وأصدقائه في الحرفة، للرفع من أرباحها والتهام، ما يقارب 8 مليار سنويا من الأرباح الفاحشة، والتي سيصل تراكمها لأزيد من 72 مليار درهم مع نهاية 2024، وذلك دون الحديث عن أرباح الفيول (حيث تستمر الدولة في دعم المكتب الوطني للكهرباء في استعمال الفيول لإنتاج الكهرباء) والكروزين والاسفلت المستعمل في بناء الطرقات ونحن على ابواب الاوراش الكبرى للمونديال".
وأوضح المتحدث ذاته "نعود لنؤكد من جديد، بأن الزيادة في أسعار المحروقات من خلال حذف الدعم وتحرير الأسعار، من الأسباب الأساسية في ارتفاع الأسعار والتأثر السلبي والبليغ على اقدرة الشرائية لعموم المغاربة، ولا سيما بعد ارتفاع الغازوال لأكثر من 10 دراهم. ونحن اليوم نتابع تداعيات هذا الغلاء على السلم الاجتماعي، من خلال الاحتجاجات المتواصلة ومحاولة الهروب الجماعي للشباب نحو الأراضي المحتلة والعزوف والنفور المتزايد من السياسة والسياسيين".
وختم اليمني حديثه بالتأكيد على أن "أهل الحل والعقد في البلاد، مدعوون لاتخاذ ما يلزم من إجراءات لتعزيز متطلبات السلم والاستقرار، ومنها البحث عن الصيغة المناسبة لتخفيض أسعار المحروقات، عبر إلغاء تحرير أسعار المحروقات والعودة لتنظيمها وفق قاعدة تضمن المصالح العادلة والمتوازنة لكل الأطراف؛ استئناف تكرير البترول بمصفاة (سامير) بالمحمدية والاستفادة من مكاسب هذه الصناعة والكف من الربط غير المبرر بين مسطرة التحكيم الدولي ومسطرة التصفية القضائية؛ مراجعة الضريبة المطبقة على المحروقات وتجميعها في ضريبة واحدة، لا ترتفع بارتفاع أسعار المحروقات والبحث عن موارد ضريبة بديلة لدى اغنياء القوم وليس لدى الفقراء ومتوسطي الدخل".