أكد الحسين اليماني، الكاتب العام للنقابة الوطنية للبترول والغاز، العضو في الكونفدرالية الديمقراطية للشغل، ورئيس الجبهة الوطنية لإنقاذ المصفاة المغربية للبترول، أنه "بناء على الطريقة التي كان معمول بها في احتساب ثمن البيع العمومي للمحروقات في المغرب، حتى نهاية 2015، فإن ثمن لتر الغازوال لن يفوق 9.90 درهم وثمن لتر البنزين 11.15 درهم، وذلك خلال النصف الأول من شهر نونبر 2024، وما فوق هذه الأرقام فهو ربح فاحش، يفوق ما كان معمولا به قبل قرار تحرير الأسعار".

وأضاف اليماني أنه "وبسبب تداعيات الحروب الدائرة بين روسيا وأوكرانيا، واحتمالات توسع الحرب في الشرق الأوسط بتبادل الضربات بين إسرائيل وإيران، مع حرص أمريكا على ضبط أسعار البترول، من خلال تغليب العرض على الطلب، خشية تحليق أسعار المواد النفطية، مما سيؤثر سلبا على مزاج الأمريكيين في الانتخابات المقبلة وسيصب في صالح رفع مداخيل الروس لتمويل الحرب ضد الغرب وأوكرانيا".

في السياق ذاته، تابع اليماني أنه "لهذه الأسباب وغيرها، ومقارنة بين النصف الأول والنصف الثاني من شهر أكتوبر 2024، تراجع سعر البرميل النفطي في السوق العالمية بزهاء 2٪ وسعر الغازوال بنحو 4٪ وسعر البنزين بنحو 1٪".

كما قال الكاتب العام للنقابة الوطنية للبترول والغاز، إنه "ورغم مؤاخذة الموزعين بمخالفة التفاهم حول أسعار المحروقات وتغريمهم بمبلغ 1.84 مليار درهم والقول بمتابعة تطورات السوق من قبل مجلس المنافسة، فإن تقدير أرباح الفاعلين، خلال السنة الجارية، تكشف بأن هوامش الأرباح تفوق الدرهمين في الغازوال وقرابة 3 دراهم في البنزين، وأن الأرباح الفاحشة المتراكمة، منذ 2016 حتى نهاية 2023، تتجاوز 60 مليار درهم مغربي".

واختتم حديثه قائلا "نظرا لمستوى الدخل الضعيف لأغلبية المغاربة وغياب مقومات السوق التنافسية والحرة في المغرب، فإن السلطات الحكومية مطالبة باتخاذ ما يلزم من الإجراءات لإنقاذ القدرة الشرائية للمغاربة التي تأثرت كثيرا بارتفاع أسعار المحروقات، وذلك من خلال التراجع على قرار تحرير أسعار المحروقات وباعتماد نظام الضريبة المتحرك في الاتجاه المعاكس للأسعار وإطلاق سراح شركة سامير المعتقل إنتاجها منذ نهاية 2015".