خديجة قدوري-صحافية متدربة

صرح الحسين اليماني، الكاتب العام للنقابة الوطنية للبترول والغاز ورئيس الجبهة الوطنية لإنقاذ المصفاة المغربية للبترول بأنه "وجب إلغاء قرار تحرير أسعار المحروقات، وإرجاعها لقائمة المواد المحددة أسعارها وفق قاعدة حسابية تحمي مصالح وحقوق كل المعنيين وتتناسب مع الدخل الضعيف لعموم المغاربة". بالإضافة إلى "التخفيض أو الإلغاء الكلي للضريبة على المحروقات وتوحيدها في ضريبة واحدة لا ترتفع مع ارتفاع أسعار المحروقات، وكذا إحياء تكرير البترول بشركة سامير بعد سقوط كل المبررات الواهية، التي كانت تدفع بها الحكومة للتملص من مسؤوليتها في العمل على حماية المصالح الوطنية المرتبطة ببقاء شركة سامير كمحطة لتكرير البترول والمساهمة في ضمان حاجيات البلاد من الطاقات البترولية".

وذكر اليماني قائلا "إن موجة الغلاء التي تسلطت على المغاربة من جراء حذف الدعم عن المواد الأساسية وتحرير أسعارها، بدأت تظهر ملامحها بجلاء على معيشهم اليومي، لحدود أن مدن شمال المغرب، كانت هذا الصيف مسرحا للهجرة والهروب من البلاد، ولن تنفع مع هذه الأوضاع المقلقة، مسكنات الدعم الاجتماعي ولا الزيادات المحتشمة في الأجور، وإنما تتطلب الجرأة السياسية اللازمة، للقول بأن الاحتكام لقانون السوق والعرض والطلب، لا يتناسب مع هزالة الأجور وقلة الشغل وهشاشته وضعف أو انعدام التغطية الاجتماعية ومع جشع تجار الأزمة الذين يستغلون الوضع الاحتكاري في السوق".

وفي السياق ذاته، شدد الكاتب العام للنقابة الوطنية للبترول والغاز من خلال تصريح خاص لـ "تيلكيل عربي"  على أن "السبب في ارتفاع المحروقات، الجزء الكبير منه هو غياب تنافس حقيقي ما بين الفاعلين في القطاع، وتمكين ثلاث شركات تملك ما يقرب ل 60 في المائة و5 شركات تملك أكثر من الثلتين من السوء، وهذا مؤشر كافي بأن السوق المغربية بها تركيز، إذا دخول فاعل آخر وهو المكرر بترول للنفط الخام، سيخلق شروط التنافس داخل السوق المغربية".