دعت منظمة المرأة العاملة والمقاولة بالمغرب إلى ضرورة تعزيز الديمقراطية والحكامة الرشيدة، من خلال تطبيق مبدأ المناصفة والمساواة كحق دستوري في جميع المجالات والقطاعات، مشيرة إلى أهمية إقرار قانون إطار للمناصفة لتحقيق هذه الغاية.

ووفقا لبيان توصل موقع "تيلكيل عربي" بنسخة منه، اليوم السبت، أعربت المنظمة عن أملها في أن يكون عام 2025 نقطة انطلاق لمرحلة جديدة تساهم في تحقيق العدالة الاجتماعية والمساواة بين الجنسين، وبناء مستقبل أكثر عدلاً وإنصافًا لجميع المواطنين والمواطنات.

وثمنت المنظمة، في هذا السياق، ورش تعديل مدونة الأسرة الذي أطلقه الملك محمد السادس، معتبرة إياه خطوة جوهرية نحو تعزيز دولة القانون وضمان حقوق النساء بما يتماشى مع التزامات المغرب الدولية وتوصيات النموذج التنموي الجديد.

 وأشارت إلى أن نجاح هذا الورش يتطلب أيضًا تحولات اقتصادية واجتماعية تزيل العوائق التي تحول دون التمتع الكامل بحقوق النساء، خاصة النساء العاملات والمقاولات.

ودعت المنظمة إلى تعبئة شاملة، مشيرة إلى أن الإصلاحات الحالية جزء من رؤية شاملة تهدف إلى وضع المرأة في قلب المشروع الديمقراطي والتنموي الوطني. ولن يتحقق ذلك إلا من خلال سياسات عمومية متكاملة وفعالة.

وطالبت المنظمة جميع القوى الحية، من أحزاب سياسية، وهيئات نقابية ومدنية، بتحمل مسؤولياتها التاريخية في هذه المرحلة الحاسمة، من أجل بناء مغرب يرتكز على الإنصاف، تكافؤ الفرص، واحترام الحقوق والحريات، حيث تشارك النساء بشكل كامل في تحديد ملامح المستقبل.

وفي ما يتعلق بالتحديات التي تواجه المرأة العاملة بالمغرب، جاء في البيان أنه رغم التطورات التي شهدتها وضعية المرأة في العقود الأخيرة، فإن العديد من العقبات لا تزال قائمة، ومن أبرزها هشاشة الأوضاع الاقتصادية لشريحة واسعة من النساء، خاصة في القطاعات غير المهيكلة. كما أشار البيان إلى استمرار فجوة الأجور بين النساء والرجال، وهو ما يمثل تحديًا كبيرًا نحو تحقيق المساواة الفعلية بين الجنسين في سوق العمل.

وذكرت المنظمة أن من بين التحديات، أيضا، ضعف الحماية الاجتماعية وغياب سياسات داعمة للأمومة ورعاية الأطفال، بالإضافة إلى ظروف العمل غير العادلة، وغياب بيئة آمنة خالية من التمييز والتحرش. كما أشارت إلى ضعف تمثيلية النساء في مراكز القرار الاقتصادي والاجتماعي، فضلاً عن تفاوت فرص الحصول على الخدمات الصحية، خاصة في المناطق القروية والهامشية. إن هذه التحديات تتطلب إصلاحات جريئة تكرّس الإدماج الاقتصادي العادل، وتدعم المقاولة النسائية، وتعزز الاقتصاد التضامني كوسيلة لتحقيق الاستقلالية المالية للنساء.

وفي سياق متصل، أشارت المنظمة إلى أن تمكين النساء يشكل ركيزة أساسية لتحقيق التنمية المستدامة، إذ يتطلب ضمان حقوقهن في سوق العمل وتعزيز تكافؤ الفرص والأجور، بالإضافة إلى توفير بيئة مهنية عادلة خالية من التمييز والعنف المؤسسي. كما شددت على أهمية تعزيز حضور النساء في مواقع صنع القرار داخل مختلف المؤسسات، مما يساهم في تحقيق مشاركة أكثر فاعلية في التنمية الاقتصادية والاجتماعية.

وأضافت أن تحقيق ذلك يستلزم أيضًا تسهيل ولوج النساء المقاولات إلى التمويل والاستثمار، وضمان تغطية اجتماعية شاملة تشمل التقاعد والتعويضات العائلية، خاصة للعاملات في القطاعات غير المهيكلة.

وفي ما يتعلق بمكافحة العنف المبني على النوع الاجتماعي، أفادت المنظمة، أنه لا تزال العديد من النساء يواجهن أشكالًا متعددة من العنف، سواء كان مؤسسيًا، اقتصاديًا، جسديًا، أو نفسيًا، مما يستدعي اتخاذ تدابير فعالة للحد منه. ويشمل ذلك تفعيل القوانين الرادعة لحماية النساء، وضمان توفير آليات حماية فعلية للضحايا، إلى جانب تعزيز الوعي المجتمعي بحقوق النساء، بهدف بناء مجتمع قائم على احترام كرامتهن وإنسانيتهن.

وأوضح المصدر ذاته أن المنظمة تحتفي هذا العام باليوم العالمي لحقوق النساء في سياق دولي معقد، حيث تتزايد التحديات وتتفاقم الفوارق الاجتماعية والاقتصادية، مما يهدد المبادئ القائمة على العدالة الاجتماعية والديمقراطية. ويأتي احتفالها هذا العام تحت شعار: "الحقوق والمساواة والتمكين لكافة النساء والفتيات"، الذي أطلقته الأمم المتحدة تأكيدًا على أهمية الاستثمار في النساء باعتباره ركيزة أساسية لتحقيق التقدم وبناء مجتمعات أكثر عدلاً وإنصافًا.

ولفتت الانتباه إلى أن "تحقيق هذا الهدف يتطلب تبني سياسات شاملة تضمن للنساء حقوقهن كاملة، وتعزز دورهن في التنمية المستدامة، وتوفر لهن بيئة خالية من التمييز والعنف، مع تمكينهن من الوصول إلى مواقع اتخاذ القرار".

 وأضافت أن "هذا السياق يفرض علينا، كمغاربة ومغربيات، التفكير العميق في تداعياته على مجتمعنا وقدرتنا على مواجهة تحدياته، مما يجعل تعزيز التضامن والتماسك الاجتماعي أمرًا ملحًا أكثر من أي وقت مضى".

وذكرت أن "عام 2025 يمثل محطة أساسية في مسار تعزيز حقوق النساء بالمغرب، حيث شهدت البلاد تقدمًا ملحوظًا على مدى العقود الثلاثة الماضية بفضل التوجيهات الملكية والإصلاحات المتواصلة. وأشارت إلى أن ترسيخ هذه المكتسبات يتطلب تعزيز الإطار القانوني، لا سيما من خلال مراجعة مدونة الأسرة، واعتماد سياسات اقتصادية تضمن مشاركة فاعلة للنساء في التنمية الوطنية".