قبل أسابيع قليلة من موعد الامتحان الموحد الإقليمي لنيل شهادة الدروس الابتدائية، يتصاعد الجدل في أوساط الأسر بشأن ما اعتبر "تمييزا لغويا" ضد تلاميذ التعليم العمومي.

مصدر مطلع كشف لـ"تيلكيل عربي" أن رسالة رسمية للكاتب العام للوزارة السابق صادرة بتاريخ 26 دجنبر 2023 ما زالت سارية المفعول، تمنح امتيازا لتلاميذ التعليم الخصوصي يتمثل في إمكانية اجتياز امتحان مادة الرياضيات باللغة الفرنسية، بينما يحرم تلاميذ التعليم العمومي من هذا الخيار، علما أن تلاميذ المدارس العمومية خاضوا فعلا هذه التجربة في السابق كون امتحانات السنوات الماضية تضمنت على الأقل تمرينين في الرياضيات باللغة الفرنسية.

المصدر نفسه يرى أن هذا القرار "يخرق مبدأ المساواة المنصوص عليه في الدستور المغربي"، ويكرس تمييزا غير مبرر بين فئتين من التلاميذ يخضعون جميعهم للوزارة نفسها ويدرسون نفس المقررات.

ويعتبر أن ربط لغة الامتحان بنوع المؤسسة التعليمية، بدلا من الاعتماد على قدرات التلميذ، يضعف من العدالة التربوية ويطرح علامات استفهام حول المعايير المعتمدة في تنظيم الامتحانات الإشهادية.

ويشير المصدر إلى أن هذا الإجراء يتعارض مع مقتضيات الرؤية الاستراتيجية 2015-2030 والقانون الإطار 51.17، اللذين يشددان على أهمية التحكم في اللغات الأجنبية.

وأكد المتحدث ذاته، أن تلاميذ التعليم العمومي يدرسون مادة الرياضيات ابتداء من الإعدادي باللغة الفرنسية، وبالتالي من المنطقي تمكينهم من اجتياز امتحان الرياضيات في الابتدائي بالفرنسية أيضا، كتدرج طبيعي ينسجم مع أهداف التناوب اللغوي.

بحسب المصدر، فإن هذا التمييز من شأنه أن يكرس شعورا بالدونية لدى تلاميذ المدرسة العمومية، ويخلق فجوة لغوية تضر بانتقالهم إلى سلك التعليم الإعدادي، وأن الكتب المدرسية الرسمية المعتمدة تتضمن تمارين باللغة الفرنسية، وهو ما يبرز تناقضا إضافيا بين الممارسة البيداغوجية اليومية والاختيارات الإدارية للوزارة في الامتحانات.

في هذا السياق، يدعو المصدر وزارة التربية الوطنية إلى مراجعة هذا الإجراء، وتمكين تلاميذ التعليم العمومي من نفس الحق في اختيار لغة الامتحان، ويؤكد أن "الوطن لا يميز بين أبنائه، والمدرسة العمومية ليست أقل شأنا من نظيرتها الخصوصية، وأن الإنصاف اللغوي عنصر أساسي لتحقيق عدالة تربوية شاملة".

ويطرح المصدر تساؤلات بشأن الإطار المرجعي للامتحان الإقليمي لنيل شهادة الدروس الابتدائية، ومدى انسجامه مع مضمون هذه الرسالة، كما يثير قضية "المدارس الرائدة" التي تستعد لاجتياز امتحان وطني موحد، متسائلا إن كانت ستحظى بنفس الامتياز اللغوي.