أعربت لجنة الإعلام والتواصل لمجموعة الطعن في نتائج انتخاب أعضاء مجالس الهيئة الوطنية للبياطرة، عن رفضها لكل أشكال الترهيب والتضييق الممنهج، حيث سجلت بكل امتعاض ما يتعرض له بعض الأطباء البياطرة الخواص من ممارسات تضييقية واستفزازية، عبر عمليات تفتيش غير مبررة تستهدف عياداتهم دون سند قانوني واضح، الأمر الذي يعد سابقة خطيرة ومرفوضة.

واستنكرت اللجنة، بشدة، من خلال بيان اطلع موقع "تيلكيل عربي" على نسخة منه التغاضي عن العيادات البيطرية الوهمية التي تستفيد فعليا من الريع دون رقابة أو مساءلة، في تحدٍّ صارخ لقواعد الشفافية وتكافؤ الفرص.

كما نددت بالمحاولات الممنهجة لحرمان بعض الأطباء البيطريين من وثائق مهنية أساسية، في تجاوز خطير للقوانين الجاري بها العمل.

ورفضت بشكل قاطع أي ممارسات تستهدف تقسيم الجسم البيطري وإثارة الفرقة بين أعضائه، ودعت الجميع إلى التحلي بروح المسؤولية والانضباط للقوانين والأعراف المهنية، مشددة على أن المهنة ستظل أكبر من أي حسابات ضيقة أو أجندات خفية، مؤكدة أنها لن نقبل بالزج بها في صراعات لا تخدم إلا مصالح فئوية محدودة.

كما أبرزت أن القرار الصادر في القضية الاستعجالية رقم 749/7101/2025 عن المحكمة الإدارية الابتدائية بالرباط لا يُعدّ بأي حال من الأحوال إقرارًا بشرعية الانتخابات، بل يتعلق حصريًا بعدم الاختصاص، وهو ما يفرض اللجوء إلى قضاء الموضوع.

ولفتت الانتباه إلى أنه قد تم بتاريخ 17 مارس 2025 تقديم ثلاثة طعون قضائية لدى المحكمة الإدارية بالرباط، والمسجلة تحت الأرقام، 17/7107/2025 _18/7107/2025 19/7107/2025

وأفادت أن القضاء وحده هو الجهة المخولة قانونيًا للحسم في شرعية الانتخابات والمجالس المنبثقة عنها، وأنها لن تسمح بأي محاولة لفرض الأمر الواقع أو التلاعب بإرادة الأطباء البياطرة.