أظهرت نتائج الحسابات الوطنية أن النمو الاقتصادي الوطني بلغ 6,6 في المائة، خلال الفصل الرابع من سنة 2021، عوض انخفاض بنسبة 5,1 في المائة، خلال نفس الفصل من السنة الماضية.

ويعزى هذا الانتعاش إلى الارتفاع القوي للنشاط الفلاحي بنسبة 18,9 في المائة، والأنشطة غير الفلاحية بنسبة 5,6 في المائة.

وشكـل الطلب الداخلي قاطرة للنمو الاقتصادي في سياق اتسم بارتفاع التضخم وحاجة طفيفة لتمويل الاقتصاد الوطني.

انتعاش الاقتصاد الوطني

ارتفعت القيمة المضافة للقطاع الأولي بالحجم، مصححة من التغيرات الموسمية، بنسبة 20,7 في المائة، في الفصل الرابع من سنة 2021، بعد انخفاض قدره 9 في المائة، خلال نفس الفصل من السنة الماضية.

ويعزى هذا إلى ارتفاع القيمة المضافة لأنشطة القطاع الفلاحي بنسبة 18,9 في المائة، عوض انخفاض نسبته 10,7 في المائة، سنة من قبل، وأنشطة الصيد البحري بنسبة 40,7 في المائة عوض 11,5 في المائة.

وعرفت القيمة المضافة للقطاع الثانوي نموا بنسبة 5,2 في المائة عوض 0,9 في المائة، خلال الفصل الرابع من السنة الماضية، وذلك نتيجة تحسن القيم المضافة للماء والكهرباء بنسبة 6٫9 في المائة عوض 0٫2 في المائة، والبناء والأشغال العمومية بنسبة 6٫4 في المائة عوض انخفاض بنسبة 1٫9 في المائة، والصناعات التحويلية بنسبة 5,5 في المائة عوض 0٫9 في المائة، بالإضافة إلى انخفاض أنشطة الصناعات الاستخراجية بنسبة 2 في المائة عوض ارتفاع بنسبة 8,8 في المائة.

ومن جهتها، عرفت القيمة المضافة للقطاع الثالثي ارتفاعا بنسبة 5,1 في المائة، خلال الفصل الرابع من سنة 2021، بعد أن سجلت انخفاضا نسبته 7,1 في المائة، في نفس الفصل من السنة الماضية.

وكان هذا الانتعاش نتيجة التأثير المشترك لارتفاع القيم المضافة للفنادق والمطاعم بنسبة 44 في المائة، عوض انخفاض قوي بنسبة 57,7 في المائة، والتجارة 11٫8 في المائة بدل انخفاض بنسبة 7٫2 في المائة، والنقل بنسبة 5٫5 في المائة عوض انخفاض قوي بنسبة 22٫8 في المائة، والخدمات المقدمة من طرف الإدارات العمومية والضمان الاجتماعي بنسبة 5٫4 في المائة عوض انخفاض بنسبة 2٫1 في المائة، والتعليم، والصحة، والعمل الاجتماعي، بنسبة 3 في المائة عوض انخفاض بنسبة 2٫2 في المائة، والخدمات المقدمة للأسر والمقاولات بنسبة 2٫4 في المائة عوض انخفاض بنسبة 1٫4 في المائة، وإلى انخفاض أنشطة البريد والمواصلات بنسبة 2 في المائة عوض انخفاض بنسبة 1 في المائة، والخدمات المالية والتأمينية 1٫9 في المائة بدل انخفاض بنسبة 2٫2 في المائة.

وفي هذه الظروف، ومع انخفاض للضرائب على المنتوجات صافية من الاعانات بنسبة 3 في المائة، سجل الناتج الداخلي الإجمالي بالحجم، خلال الفصل الرابع من سنة 2021، ارتفاعا نسبته 6,6 في المائة عوض انكماش بنسبة 5,1 في المائة، السنة الماضية.

ارتفاع في المستوى العام للأسعار

وبالأسعار الجارية، عرف الناتج الداخلي الإجمالي ارتفاعا بلغ 9,7 في المائة عوض انخفاض بنسبة 3,3 في المائة؛ مما نتج عنه زيادة في المستوى العام للأسعار بنسبة 3,1 في المائة مقابل 1٫8 في المائة، نفس الفترة من السنة الماضية.

ارتفاع الطلب الداخلي

ارتفع الطلب الداخلي بنسبة 7,3 في المائة، خلال الفصل الرابع من سنة 2021، عوض انخفاض بنسبة 4,9 في المائة، نفس الفترة من سنة 2020، مساهما في النمو الاقتصادي بـ7,8 نقطة عوض مساهمة سلبية بـ5,3 نقطة.

وفي هذا الإطار، ارتفعت نفقات الاستهلاك النهائي للأسر بنسبة 5,1 في المائة بدل 0,4 في المائة، مساهمة في النمو بـ3 نقط مقابل 0,2 نقطة.

وبدورها، سجلت نفقات الاستهلاك النهائي للإدارات العمومية ارتفاعا بنسبة 5,2 في المائة عوض انخفاض بنسبة 3,5 في المائة، مساهمة بـ1 نقطة في النمو مقابل مساهمة سلبية بـ0,7 نقطة.

كما سجل، بدوره، إجمالي الاستثمار (إجمالي تكوين رأس المال الثابت وتغير المخزون) ارتفاعا بلغ 13٫1 في المائة مقابل انخفاض قوي بنسبة 14٫7 في المائة، بمساهمة في النمو بلغت 3٫8 نقطة بدل مساهمة سلبية بـ4٫9 نقطة، خلال نفس الفصل من السنة الماضية.

مساهمة سلبية للمبادلات الخارجية

سجلت الواردات من السلع والخدمات ارتفاعا بنسبة 5٫3 في المائة، خلال الفصل الرابع من سنة 2021، بدل انخفاض بنسبة 6٫7 في المائة. كما ارتفعت الصادرات بنسبة 3٫1 في المائة عوض انخفاض بنسبة 7٫7 في المائة.

وفي هذا الإطار، ساهمت المبادلات الخارجية للسلع والخدمات مساهمة سلبية في النمو بلغت 1٫2 نقطة عوض مساهمة إيجابية قدرها 0٫2 نقطة، خلال نفس الفصل من السنة الماضية.

حاجة طفيفة لتمويل الاقتصاد الوطني

مع ارتفاع الناتج الداخلي الإجمالي بالقيمة بنسبة 9,7 في المائة عوض انخفاض بنسبة 3,3 في المائة، وارتفاع صافي الدخول المتأتية من بقية العالم بنسبة 19,8 في المائة عوض 20 في المائة، تطور إجمالي الدخل الوطني المتاح بنسبة 10,4 في المائة بدل انخفاض بنسبة 2,1 في المائة، خلال الفصل الرابع من سنة 2020.

وأخذا بالاعتبار ارتفاع الاستهلاك النهائي الوطني بالأسعار الجارية بنسبة 7 في المائة مقابل انخفاض بنسبة 1,9 في المائة، المسجل سنة من قبل، فقد استقر الادخار الوطني في 31,3 في المائة من الناتج الداخلي الإجمالي عوض 28,7 في المائة.

ومثل إجمالي الاستثمار نسبة 32,8 في المائة من الناتج الداخلي الإجمالي عوض 28,3 في المائة، خلال نفس الفصل من السنة الماضية، وعرف الاقتصاد الوطني حاجة إلى التمويل بلغت 1,5 في المائة من الناتج الداخلي الإجمالي عوض قدرة على التمويل بلغت 0,4 في المائة.