انتفاضة ضد نفاذ خنزير رأس السنة بفنزويلا.. ومادورو يتهم واشنطن والبرتغال

مطالب برحيل الرئيس مادورو
وكالات

استنجدت السلطات في فنزويلا، البلد الغارق في أزمة تموين بسبب العقوبات الاقتصادية الدولية، بكولومبيا، من أجل الحصول على 50 طنا من لحم الخنزير الخاص باحتفالات رأس السنة، بعد اندلاع احتجاجات للسكان بسبب نفاذه من السوق، مطالبة الرئيس الاشتراكي للبلاد بالوفاء بوعده، وتوفير الخنزير المدعم من أجل ليلة الاحتفال.

وقالت وكالة الأنباء الفرنسية، أن كولومبيا هبت إلى إنقاذ الوضع، فبعثت، أول أمس (الجمعة)، شاحنات تحمل 50 طنا من لحم الخنزير، في انتظار "أن تأتي أخرى، بعد الانتهاء من المساطر الجمركية"، حسب مصدر في إدارة الجمارك الكولومبية، بما يسمح بإنهاء أزمة نفاذ لحم الخنزير من الأسواق في فنزويلا، التي يعيشها السكان كـ"مأساة"، بسبب التقاليد التي تفرض توفره على مائدة الاحتفال بأعياد الميلاد ورأس السنة.

وقبل أن يستنجد مادورو، الرئيس الاشتراكي لفنزويلا، بكولومبيا لإنقاذ الموقف، رمى بمسؤولية الأزمة على المقاطعة الدولية لبلده، والمرتبطة بالعقوبات المالية التي فرضتها الولايات المتحدة الأمريكية على فنزويلا، كما حمل المسؤولية أيضا، إلى البرتغال، التي تعد أبرز بلد كان يمون فنزويلا بلحم الخنزير.

وفيما قال مادورو: "تتساءلون أين هو الخنزير؟ إنهم يقومون بتخريبنا. والخطأ يعود إلى البرتغال. لقد تم شراء كافة الخنزير المتوفر في بلادنا، والآن علينا أن نستورده، ولكنهم جمدوا حساباتنا البنكية، وأوقفوا سفينتين قدمت إلى البلاد"، رفضت البرتغال اتهامات رئيس فنزويلا.

وقال وزير خارجية البرتغال: "الحكومة البرتغالية ليست لها سلطة مماثلة، نحن نعيش اقتصاد السوق، والصادرات شأن يخص المقاولات، وبالتالي لا وجود لأي خلفية سياسية في القضية".

وتعيش فنزويلا على وقع أزمة سياسية واقتصادية، من تمظهراتها قلة المواد الغذائية الأساسية والأدوية في السوق، ما أدى لمنابسة أعياد الميلاد، إلى اندلاع أعمال نهب وإخلال بالنظام احتجاجا على نقص الغذاء وانقطاعات الكهرباء وارتفاع الأسعار وتحديد حصص لبيع الوقود.

وقال رئيس الغرفة التجارية المحلية فلورينزو سكيت ينو لـ"رويترز"، الثلاثاء الماضي، إن عشرة متاجر أغلبها لبيع الخمور تعرضت للنهب عندما حل الظلام يوم عيد الميلاد في بوليفار، أما في ولايات بغرب فنزويلا، فقد قامت الشرطة والجيش بحراسة محطات البنزين حيث اصطف العملاء في صفوف طويلة ولم يسمح ببيع أكثر من 35 لترا لكل عميل.

ويلقي منتقدون اللوم على الرئيس نيكولاس مادورو، والحزب الاشتراكي الحاكم، في التدهور الاقتصادي، قائلين إنهما يصران منذ وقت طويل على اتباع سياسات مركزية بينما يتجاهلون تفشي الفساد وعدم الكفاءة، في حين ترد الحكومة بأنها  ضحية "لحرب اقتصادية" يشنها خصومها السياسيون وقوى خارجية يمينية تريد الإطاحة بمادورو في انقلاب.