لم ينل تراجع الطلب على الأسمدة والفوسفاط وانخفاض الأسعار من قدرة المجمع الشريف للفوسفاط على زيادة رقم معاملاته، بما بلوره من سياسة تقوم على التحكم في التكاليف والمرونة التجارية.

وارتفع رقم معاملات المجمع الشريف للفوسفاط بنسبة 4 في المائة في النصف الأول من العام الجاري، كي يستقر في حدود 27 مليار درهم، فيما زادت أرباح في تلك الفترة بنسبة 8 في المائة، كي تصل إلى 2,1 مليار درهم، حسب النتائج التي كشف عنها المجمع.

وتجلى أن رقم الأعمال، المسجل في النصف الأول من العام الجاري، لم يتأثر بانخفاض الإيرادات بنسبة 10 في المائة في الربع الثاني من العام الحالي، بسبب تصحيح الأسعار، في ظل انخفاض أسعار المواد الأولية وتوفر مخزون مرتفع في بعض المناطق وارتفاع الصادرات الصينية.

وساهم ارتفاع رقم المعاملات في الحفاظ على مستوى الهامش الخام، الذي استقر في حدود 17,8 مليار درهم في النصف الأول من العام الجاري، مستفيدا من انخفاض أسعار المواد الأولية، خاصة الكبريت.

ويعتبر مصطفى التراب، رئيس المجمع الشريف للفوسفاط، أن المجموعة تمكنت من تأكيد "ريادتها في الحفاظ على مستوى هامشها الخام في سياق انخفاض الأسعار".

وارتفعت الأرباح قبل الفوائد والضريبة والاستهلاك وإطفاء الدين، بنسبة 6 في المائة، كي تصل في متم يونيو إلى 8,48 مليار درهم، وتمكن المجمع من رفع هامش تلك الأرباح بنقطة واحدة، كي يصل إلى 31 في المائة.

ويتوفر المجمع على خزينة إيجابية في حدود 13,7 مليار درهم، وارتفاع إجمالي هامش التمويل الذاتي العملياتي، ما يخول للفاعل المغربي دعم سياسته في مجال الاستثمار الذي وصل إلى 5,9 مليار درهم، بينما تصل مديونيته المالية إلى 39مليار درهم.

وذهب مصطفى التراب، الرئيس المدير العام للمجمع الشريف للفوسفاط، إلى أن "المجموعة تسجل في النصف الأول نتائج أعلى من القطاع، وذلك رغم شروط السوق الأقل ملاءمة"، في تعليقه على الحصيلة نصف السنوية.

وأكد التراب على أنه "من أجل تعويض انخفاض أسعار الأسمدة، استند المجمع الشريف للفوسفاط على المرونة الصناعية والتجارية من أجل تكييف منتجاته مع الطلب"، وهو ما ترجم بارتفاع الصادرات إلى المستهلكين الرئيسيين.

وأفضى ارتفاع أسعار والكميات المصدر من الحامض الفوسفوري، خاصة إلى آسيا والهند تحديدا، إلى التخفيف من تراجع أداء الأسمدة والمعدن الخام.

وبدا أن ارتفاع أسعار المعدن الخام، في الستة أشهر الأولى من العام الجاري، لم يفض إلى التخفيف من تراجع الكميات المصدرة، في الوقت نفسه، تراجعت صادرات الأسمدة في ظل انخفاض الأسعار والكميات المصدرة، خاصة إلى آسيا.

ويركز المجمع في مقاربته التجارية على نوع من المرونة، التي تقضي بتوفير عرض في السوق تبعا للأسعار والطلب على الفوسفاط الخام والأسمدة والحامض الفوسفوري، وزيادة  على التوجه نحو توفير منتجات من الأسمدة، تراعي طبيعة الزراعات والأراضي.

وساعدت الاستثمارات التي أنجزها المجمع بين 2008 و2018، والتي وصلت إلى 75 مليار درهم، على زيادة القدرات الإنتاجية للمجمع بالموازاة مع خفض التكاليف، والتي تجلت، بشكل خاص، عبر أنبوب نقل الفوسفاط إلى موقع التحويل.

وبلور المجمع مخططا استثماريا بـ100 مليار درهم في أفق 2027، من أجل رفع القدرات الإنتاجية على مستوى الأسمدة، ما سيساعد الفاعل المغرب على جذب 50 في المائة من نمو السوق العالمي في أفق 2030، ونقل حصته في تلك السوق إلى 40 في المائة عالميا.