تفاقم عجز الميزان التجاري المغربي في السبعة أشهر الأولى من العام الجاري، في ظل تباطؤ نمو مبيعات قطاع السيارات في الخارج، وارتفاع واردات مواد التجهيز والمواد المنتهية الصنع الموجهة للاستهلاك، هذا في الوقت الذي تراجعت مشتريات الطاقة.

ووصل عجز الميزان التجاري في السبعة أشهر الأولى من العام الجاري إلى 122,8 مليار درهم بزيادة بنسبة 4,3 في المائة، مقارنة مع الفترة نفسها من العام الماضي، حسب مكتب الصرف.

وفي السبعة أشهر الأولى من العام الجاري، بلغت صادرات المغرب 168,2 مليار درهم، بزيادة بنسبة 3,3 في المائة، بينما وصلت الواردات إلى 291 مليار درهم بزيادة بنسبة 3,7 في المائة.

وارتفعت الواردات في متم يوليوز الماضي، بشكل خاص، بفضل مشتريات مواد التجهيز، التي انتقلت من 69 مليار درهم إلى 75,2 مليار درهم، ومشتريات المواد المنتهية الصنع التي قفزت من 63 مليار درهم إلى 66,1 مليار درهم، وواردات المنتجات نصف المصنعة التي مرت من 59,4 مليار درهم إلى 62,3 مليار درهم.

واستفادت الواردات في السبعة أشهر الأولى من العام الجاري، من تراجع فاتورة مشتريات الطاقة بنسبة 2,1 في المائة، لتستقر في حدود 45 مليار درهم، لتمثل حوالي 15,5 في المائة ضمن مجمل الواردات، مقابل 16,4 في المائة سنة قبل ذلك.

وتشير بيانات حسب مكتب الصرف، إلى تراجع إلى تراجع فاتورة الغازوال والفيول من 22,89 مليار درهم إلى 22,53 مليار درهم، وهو ما يرد إلى انخفاض الكميات المستوردة من 4,08 مليون طن إلى 3,96 مليون طن، رغم ارتفاع الأسعار بنسبة 1,5 في المائة.

وسجلت مشتريات المنتجات الخامة في متم يوليوز بـ 570 مليون درهم، والمنتجات الغذائية بـ445 مليون درهم،حسب مكتب الصرف.

وعلى مستوى الصادرات، ارتفعت مبيعات قطاع السيارات بنسبة طفيفة في حدود 2 في المائة، لتصل إلى 44,31 مليار درهم في متم يوليوز، غير أنه في الوقت الذي ارتفعت مبيعات الكابلات والمواد الخاصة بداخل السيارات والمقاعد، سجلت صادرات السيارات المصنعة، تراجعا بنسبة 4,3 في المائة، لتستقر في حدود 18,6 مليار درهم.

وتراجعت حصة قطاع السيارات ضمن الصادرات من 26,7 في المائة إلى 26,3 في المائة، غير أنه بدا أن فرع السيارات المصنعة، انخفضت حصته ضمن منظومة القطاع من 47,8 في المائة إلى 44,8 في المائة.

وواصلت مبيعات الفوسفاط ومشتقاته في الخارج ارتفاعها بنسبة 3 في المائة، لتصل إلى حوالي 30 مليار درهم في السبعة أشهر الأولى من العام الجاري، حيث تأتى ذلك بفضل مبيعات الحامض الفوسفوري، التي خففت من تراجع مبيعات الأسمدة والفوسفاط الخام.

واستفادت صادرات المغرب من ارتفاع مبيعات المنتجات الغذائية بـ2,33 مليار درهم، وقطاع الطيران بـ958  مليون درهم، هذا في الوقت الذي نخفضت مبيعات قطاع المعادن بــ 235 مليون درهم والنسيج والجلد بـ297 مليون درهم.