تضمنت مذكرة شهر مارس للمندوبية السامية للتخطيط حول أهم ارتسامات أرباب المقاولات المستقاة من بحوث الظرفية الاقتصادية المنجزة من طرف المندوبية برسم الفصل الأول من سنة 2019 لدى المقاولات التابعة لقطاعات الصناعة التحويلية والاستخراجية والطاقية والبيئية والبناء، رؤية تشاؤمية في بعض القطاعات.

قطاع الصناعة

وحسب المذكرة، التي توصل بها "تيل كيل عربي"، فإنه خلال الفصل الرابع من سنة 2018، قد يكون عرف إنتاج قطاع الصناعة التحويلية ارتفاعا نتيجة الزيادة في إنتاج أنشطة الصناعات الغذائية وصناعة السيارات والانخفاض في إنتاج أنشطة صنع الأجهزة الكهربائية.

وقد اعتبر مستوى دفاتر الطلب لقطاع الصناعة التحويلية عاديا حسب مسؤولي مقاولات هذا القطاع. وفي ما يتعلق بعدد المشتغلين، فقد يكون عرف استقرارا خلال الفصل الرابع من سنة 2018. إجمالا، قد تكون  قدرة الإنتاج المستعملة لقطاع الصناعة التحويلية سجلت نسبة  78%.

وفي ما يخص إنتاج قطاع الصناعة الاستخراجية، وخلال نفس الفصل، قد يكون عرف انخفاضا نتيجة التراجع في إنتاج الصناعات الاستخراجية الأخرى.

وقد اعتبر مستوى دفاتر الطلب عاديا. أما بخصوص عدد المشتغلين، فقد يكون عرف استقرارا. وفي هذا السياق، قد تكون قدرة الإنتاج المستعملة لقطاع الصناعة الاستخراجية  سجلت نسبة 64%.

وخلال الفصل الرابع من سنة 2018، قد يكون إنتاج قطاع الطاقة عرف انخفاضا نتيجة التراجع في "إنتاج وتوزيع الكهرباء والغاز والبخار والهواء المكيف". وبخصوص مستوى دفاتر الطلب، فقد اعتبر أقل من عادي. أما بالنسبة لعدد المشتغلين، قد يكون سجل ارتفاعا. وفي هذا السياق، قد تكون قدرة الإنتاج المستعملة لهذا القطاع سجلت نسبة  90%.

وقد يكون انتاج قطاع البيئة عرف ارتفاعا بفعل تزايد إنتاج أنشطة "جمع ومعالجة وتوزيع الماء". وفيما يخص  مستوى دفاتر الطلب، فقد اعتبر عاديا وقد يكون عدد المشتغلين عرف ارتفاعا. وفي هذا السياق، قد تكون قدرة الإنتاج المستعملة لهذا القطاع سجلت نسبة 87%.

قد يمثل استبدال جزء من المعدات وتوسيع النشاط أهم نفقات الاستثمارات لسنة 2018 بالنسبة لغالبية مقاولات قطاعات الصناعة التحويلية والاستخراجية والطاقية.

وخلال الفصل الأول لسنة 2019 ، يتوقع أرباب  مقاولات قطاع الصناعة التحويلية ارتفاعا في الإنتاج. وتعزى هاته التوقعات بالأساس، من جهة، إلى التحسن المرتقب في أنشطة "الصناعات الغذائية" و"الصناعة الكيماوية"، ومن جهة أخرى إلى الانخفاض المرتقب في انتاج أنشطة صناعة السيارات وصناعة الملابس. كما يتوقع أغلبية مقاولي هذا القطاع استقرارا في  عدد المشتغلين، حسب المصدر ذاته.

وبخصوص قطاع الصناعة الاستخراجية، يرتقب أرباب المقاولات انخفاضا في الإنتاج. ويعزى هذا التطور بالأساس إلى  التراجع المرتقب في  إنتاج الفوسفاط. بالنسبة لعدد المشتغلين، فيتوقع أرباب مقاولات هذا القطاع استقرارا خلال نفس الفصل.

كما يتوقع أغلبية أرباب مقاولات قطاع الصناعة الطاقية، خلال الفصل الأول لسنة 2019، انخفاضا في الإنتاج نتيجة التراجع المرتقب في إنتاج وتوزيع الكهرباء والغاز والبخار والهواء المكيف. وبخصوص عدد المشتغلين، قد يعرف ارتفاعا خلال نفس الفصل.

وفيما يخص قطاع الصناعة البيئية، فإن  مقاولي هذا القطاع يتوقعون ارتفاعا في الإنتاج خصوصا في أنشطة جمع ومعالجة وتوزيع الماء واستقرارا في عدد المشتغلين.

 قطاع البناء

خلال الفصل الرابع من سنة 2018، قد تكون أنشطة قطاع البناء عرفت ارتفاعا. ويعزى هذا الارتفاع أساسا، الى التحسن الذي قد يكون سجل في انشطة تشييد المباني وأنشطة البناء المتخصصة.

وقد اعتبر مستوى دفاتر الطلب عاديا في قطاع البناء وقد يكون عدد المشتغلين عرف استقرارا. وفي هذا السياق، قد تكون  قدرة الإنتاج المستعملة سجلت نسبة 68%.

وقد بينت نتائج البحث أن 51% من مقاولات قطاع البناء تكون قد رصدت ميزانية للاستثمار خلال سنة 2018، استعملت أساسا لتجديد جزء من المعدات.

وإجمالا، تورد المذكرة أنه من المنتظر ان يعرف نشاط قطاع البناء انخفاظا خلال الفصل الأول من سنة 2019. ويعزى هذا  التطورأساسا، إلى التراجع المنتظر في انشطة الهندسة المدنية وتشیید المباني.

 كما يتوقع أغلبية مقاولي هذا القطاع استقرارا في عدد المشتغلين خلال الفصل نفسه، حسب المصدر ذاته.