أجلت المحكمة الابتدائية لعين السبع بالدار البيضاء، يومه الاثنين 17فبراير، ملف مابات يعرف إعلاميا بملف " ليلى والمحامي" إلى يوم الأربعاء 19 فبراير الجاري، للشروع في مناقشة الملف، كما قررت المحكمة، إرجاء البت في الطلب العارض الذي تقدم به دفاع الظنينة ليلى، إلى يوم الأربعاء المقبل، ويتمثل الطلب العارض في إرجاء النظر في هذا الملف إلى حين بت القضاء المدني في الدعوى المدنية التي تقدمت به موكلته، وتتعلق بإثبات النسب.

وقبل ذلك، تميزت الجلسة، بانسحاب دفاع الظنينة ليلى، المتمثل في المحامين محمد الهيني وزهراش والكلاع، تعبيرا عن احتجاجهم على مقاطعتهم المتكررة، من قبل دفاع المشتكية المحامية فاطمة الزهراء الإبراهيمي، وغياب أجواء سليمة للترافع والقيام بواجبهم المهني، حسب إفاداتهم.

وكان قاضي الجلسة، قد اضطر إلى رفع الجلسة، بعد الأجواء المشحونة بين طرفي الدفاع، حيث طلب منهما ضرورة احترام بعضهما واحترام آداب الجلسات وعدم مقاطعة أي محام عندما يتناول الكلمة.

وفي الوقت الذي ظلت فيه ليلى، واقفة في قفص الاتهام، ظلت المشتكية فاطمة الزهراء الإبراهيمي، واقفة وسط دفاعها مما أثار استياء بعض المحامين، وامتعاضهم من سلوكها، وهو ما عبر عنه المحامي زهراش أمام المحكمة، بكون سلوكها يعد خرقا لقانون الجلسات الذي يفرض المساواة في التعامل بين أطراف الملف.

وكانت ليلى، قد تقدمت بمقال أمام القضاء المدني، من أجل ثبوت النسب، حيث تعتبر أن المحامي المذكور زوجها، و كان يعاشرها معاشرة الأزواج، ولها منه رضيعة إسمها “نور”، وأنه تقدم لخطبتها لدى عائلتها، وأن عدم إنجاز عقد الزواج يعود لكونه كان يريد إتمام إجراءات الطلاق مع زوجته الأولى، وهو الملف الذي ينظر فيه حاليا القضاء المدن

تجدر الإشارة، إلى أن هذا الملف، يستأثر بمتابعة من قبل الرأي العام الوطني، خصوصا في مواقع التواصل الاجتماعي، أولا لكون الطرف الرئيسي في الملف هو محام بهيئة الدار البيضاء، ووزير العدل سابقا في “حكومة الشباب الموازية”، وعضو سابق في حزب العدالة والتنمية، وتم حفظ المتابعة في حقه من طرف النيابة العامة، بعد تنازل زوجته، في حين في الطرف الثاني، توجد الظنينة ليلى التي تم اعتقالها في البداية بعد أن تم نصب كمين لها من طرف زوجة المحامي (المشتكية)، بتنسيق مع الشرطة القضائية وإيداعها سجن عكاشة، قبل أن تقرر المحكمة متابعتها في حالة سراح.