تنطلق اليوم الاثنين 9 شتنبر، في حدود منتصف النهار، محاكمة الصحافية هاجر الريسوني، العاملة في صحيفة "أخبار اليوم" وموقع "اليوم 24"، بتهمتي الفساد والإجهاض، وهي التهم التي قد تصل عقوبتها إلى عامين سجنا، في الوقت الذي تنفي فيه الصحافية، التي جرى توقيفها يوم 31 غشت، الاتهامات الموجهة إليها، مؤكدة أنها كانت تعالج من نزيف حاد، وأن المتابعة سياسية بسبب كتاباتها عن أحداث الريف.

وقفة احتجاجية تضامنية 

وسيتزامن انطلاق المحاكمة التي يتابع فيها أيضا مواطن سوداني "ر.أ"، تقول الصحافية هاجر إنه خطيبها، وأن حفل زفافهما كان مقررا هذا الأسبوع، والطبيب المتهم بالقيام بعملية الإجهاض، وممرض وكاتبة، مع وقفة  احتجاجية دعت إليها مجموعة من الفعاليات النسائية والحقوقية ، على الساعة الواحدة زوالا ، أمام المحكمة الابتدائية ديور الجامع بالرباط، حيث تجري المحاكمة.

الرواية الرسمية 

الرواية الرسمية الوحيدة للواقعة جاءت على لسان وكيل الملك لدى المحكمة الابتدائية بالرباط، الخميس 5 شتنبر، وحاول فيها أن ينفي الطابع السياسي لمتابعة هاجر الريسوني، وكذا استهدافها دونا عن غيرها؛ "اعتقال الصحافية المعنية بالأمر ليس له أي علاقة بمهنتها وأنه حدث بمحض الصدفة نتيجة لارتيادها لعيادة طبية، كانت أساسا محل مراقبة بناء على معلومات كانت قد توصلت بها الشرطة القضائية حول الممارسة الاعتيادية لعمليات الإجهاض بالعيادة المعنية"، مستطردا أن  "متابعة المعنية بالأمر ليس له أي علاقة بمهنة الصحافة، بل تتعلق بأفعال تعتبر في نظر القانون الجنائي جرائم، وهي ممارسته الإجهاض بشكل اعتيادي وقبول الإجهاض من طرف الغير والمشاركة في ذلك والفساد طبقا للفصول 444 و450 و454 و490 و129 من القانون الجنائي".

رواية مناقضة واتهامات بالتعذيب 

دفاع الريسوني قدم رواية أخرى مفادها أن "الصحافية اعتقلت يوم  31 غشت من طرف ستة من أعضاء من  فرقة مكافحة الجريمة بناء على تهمة 'الإجهاض غير القانوني' و'ممارسة الجنس خارج نطاق الزواج'، وذلك أثناء مغادرتها عيادة طبيب أمراض النساء في الرباط، حيث زارته على وجه السرعة بعد نزيف أصابها، وقامت الشرطة بعد ذلك باقتيادها قسرا إلى المستشفى الجامعي بالرباط حيث خضعت، دون موافقتها ودون احترام أية مسطرة قانونية، لـ'خبرة طبية مضادة' شديدة العنف من أجل الضغط عليها كي تعترف بأفعال من صميم حياتها الشخصية ولم ترتكبها أصلا، ليعلن اعتزام الدفاع "  التقدم للمحكمة بشكاية ضد الشرطة بعد ما وصفوه بـ"التعذيب الذي خضعت له موكلتهم خلال الفحص الطبي، دون موافقتها والذي أمرت به الشرطة للضغط عليها".